قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن البنوك المصرية تستعد لموجة كبيرة من استحقاقات شهادات الادخار مع بداية يناير 2026، بقيمة تقدر بنحو تريليوني جنيه، ما يفتح باب التساؤلات حول مصير هذه السيولة الضخمة في ظل اتجاه متوقع لتراجع أسعار الفائدة مقارنة بعام 2024.
وأشارت مدرس التمويل والاستثمار، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” يري بعض المصرفيون أن إعادة ربط الشهادات ستظل اختيارا امنا لشريحة واسعة من المودعين الباحثين عن الاستقرار والدخل الثابت، إلا أن العائد الحقيقي قد يتآكل نسبياً مع استمرار الضغوط التضخمية، ما يقلل من جاذبيتها كأداة لتنمية الثروة.
وتابعت الدكتورة درية ماضي، في المقابل تعد الشهادات الدولارية كأداة تحوط ضد مخاطر سعر الصرف، لكنها تحقق عائد محدود، بينما يواصل الذهب أداءه كمخزن للقيمة ووسيلة حماية من التقلبات الاقتصادية، دون أن يوفر دخل دوري.
وأشارت إلى أن، قطاع العقارات، مازال يحافظ على جاذبيته كاستثمار طويل الأجل قادر على مواجهة التضخم، رغم ارتفاع الأسعار وتراجع السيولة مقارنة بالأدوات الأخرى.
وأضافت الدكتورة درية ماضي، من المتوقع أن المرحلة المقبلة تتطلب تنويع المحافظ الاستثمارية بدلًا من الاعتماد على أداة واحدة، مع توزيع متوازن بين الشهادات البنكية، والذهب، والعقار، وفقاً لطبيعة كل مستثمر ودرجة تحمله للمخاطر.
