صرّح الدكتور أحمد صقر، الرئيس التنفيذي لشركة SDC لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، أن حساب الضمان يُعد أحد أهم الأدوات التنظيمية القادرة على إعادة الانضباط إلى السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أن تطبيقه بشكل واضح وملزم يمثل خطوة محورية لحماية أطراف المنظومة كافة، وفي مقدمتهم شركات التطوير العقاري والعملاء، بما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع ككل.
وأوضح صقر، أن غياب آليات مالية منظمة خلال السنوات الماضية أوجد فجوة ثقة بين بعض المطورين والعملاء، وهو ما جعل السوق أكثر عرضة للتقلبات والمخاطر، مؤكدًا أن حساب الضمان لا يهدف إلى تقييد المطور الجاد أو تعطيل حركة البناء، بل على العكس، يعمل على تنظيم التدفقات المالية وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، بما يضمن توجيه أموال العملاء إلى الغرض المخصص لها، وتسريع وتيرة الإنجاز داخل المشروعات.
وأضاف صقر، أن تبني حساب الضمان يسهم في رفع كفاءة صناعة التطوير العقاري نفسها، من خلال تشجيع الشركات على التخطيط المالي السليم، وتحسين إدارة السيولة، وتعزيز الشفافية، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خلق سوق أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل توجه الدولة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين.
وأشار صقر، إلى أن التجربة العملية أثبتت أن ربط الأقساط بمراحل الإنشاء والتنفيذ الفعلي يعزز ثقة العملاء، ويحد من النزاعات، ويخلق علاقة متوازنة بين المطور والمشتري، لافتًا إلى أن هذا النموذج لا يخدم العميل فقط، بل يحمي المطور الجاد من التشوهات التي تضر بسمعة القطاع ككل.
واختتم صقر، بالتأكيد على أن حساب الضمان لم يعد خيارًا تنظيميًا مطروحًا للنقاش، بل ضرورة اقتصادية تفرضها طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة فيه، مشددًا على أن مستقبل التطوير العقاري في مصر يرتبط بقدرة القطاع على تبني أدوات تنظيمية حديثة تضمن الاستدامة، وتحفظ حقوق جميع الأطراف، وتدعم توجه الدولة نحو سوق عقاري أكثر انضباطًا وشفافية.
