تترقب الأوساط الاقتصادية وتتعلق أنظار المستثمرين بما ستسفر عنه لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر، لتحديد أسعار الفائدة، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وهو الاجتماع الثامن والأخير لها خلال هذا عام 2025، وذلك لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وتزامن اجتماع لجنة السياسات النقدية هذه المرة مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي حيث سجل 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025، بالإضافة إلى تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 12.3% في نوفمبر 2025 ، مقابل 12.5% في أكتوبر من نفس العام.
يذكر أن البنك المركزي المصري، كان قد قرر تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 6.25% منذ بداية عام 2025، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض إلى 21% و22% على الترتيب.
وكان البنك المركزي قد أصدر توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيراً إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن.
وأعلن البنك المركزي المصري عن توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026، ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع، من متوسط 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 و 10.5% في 2026.
