قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، خفض سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى %20.00 و%21.00 و،%20.50 على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %20.50 ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لاخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميا، واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي، وإن كانت آلافاق لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية واستمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي. وبالنسبة لديناميكيات التضخم، فقد ظلت مستقرة
إلى حد كبير، مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خالل التيسير التدريجي لسياساتها النقدية.
وعلى صعيد أسواق السلع الاساسية، سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، ال تزال التوقعات ُعرضة للمخاطر، لا سيما في ظل االضطرابات المحتملة في سالسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وعلى الجانب المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حوالي ٪5.0 مقابل ٪5.3 خالل الربع السابق. وجاء النمو في الربع الثالث من عام 2025 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة واالتصاالت. وعلى الرغم
من استمرار النمو، فإن المسار الحالي ل لناتج سوف يواصل دعمه لالنخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في إطار السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم، عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجال ٪12.3 في نوفمبر ،2025 وذلك على الرغم من الزيادة األخيرة في أسعار الوقود.
ويُعد هذا التراجع باألساس إلى االنخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجال ٪0.7 ، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي ٪12.5 وهو ما يرجع باألساس إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات.
وعلى صعيد التطورات الشهرية، سجل كل من معدل التضخم العام واألساسي ٪0.3 و٪0.8 على التوالي خلال نوفمبر 2025 وبوجه عام، يشير اعتدال التطورات الشهرية األخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات
التضخم والتالشي التدريجي آلثار الصدمات السابقة.
وفي ضوء هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجال حوالي ٪14 في المتوسط خالل عام 2025 مقابل
٪28.3 في العام الماضي. وبالنسبة لعام ،2026 من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام ،2026 وإن كانت وتيرة التراجع ال تزال متأثر ة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، علاوة على ذلك، لاتزال التوترات الجيوسياسية على
المستوى العالمي تشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.
وفي ضوء ما تقدم، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم.
وسوف تستمر اللجنةفي تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات االقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ ٪7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.
.
