قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل جمهورية مصر ، في حكم يُعد انتصارًا لحرية الإبداع الفني وضمانات الدستور.
وجاء الحكم الصادر عن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، ليُنهي حالة الجدل القانوني التي أثيرت عقب قرار النقابة الصادر في 16 مارس الماضي بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إحياء الحفلات، وهو القرار الذي طُعن عليه لمخالفته الدستور والقانون.
وكانت الدعوى قد أُقيمت من الفنانة هيفاء وهبي، وتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، وطالبت بإلغاء قرار المنع ووقف آثاره، استنادًا إلى مخالفته للمادتين (65) و(67) من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب القانون وبقرار قضائي.
وسبق الحكم تقريرٌ صادر عن هيئة مفوضي الدولة أوصى صراحةً بإلغاء قرار النقابة، معتبرًا أن تدخلها في منع فنانة من ممارسة عملها جاء خارج حدود الاختصاص القانوني، ودون سند قضائي، بما يُشكل عدوانًا على الحرية الدستورية للإبداع.
جاء في أوراق القضية بصحيفة هاني سامح أن سياسات النقابة الحالية تنتهك حرية الإبداع وتضر بالسياحة الثقافية، موضحاً أن القرارات الصادرة تستند إلى “قيم قروسطية وسلفية” تتنافى مع تاريخ مصر الفني وهويتها الثقافية، مستشهداً بقرارات المنع التي طالت عدداً من الفنانين استجابة لتعليقات متشددة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما انعكس على تراجع الفعاليات الفنية والمهرجانات داخل البلاد.
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.
