أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن الممولين الذين يزاولون أعمالهم عبر الإنترنت بشكل كامل، بما يشمل العمل الحر، الخدمات الرقمية، وأنشطة المؤثرين وصنّاع المحتوى، يمكنهم الاستفادة من الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، بشرط ألا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات الضريبية على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز بيئة مالية أكثر عدالة وشفافية.
وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها، إلي أن الاستفادة من مزايا النظام تتطلب التسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وفق مراحل الإلزام المحددة، لضمان امتثال الممول للضوابط التنفيذية، وحماية حقوقه القانونية في المعاملات التجارية، وتمكينه من الحصول على الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتيحها النظام.
وأكدت مصلحة الضرائب، أن الممولين الراغبين في التعرف على آليات التشغيل يمكنهم الاطلاع على دليل التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بعنوان «دليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية» عبر البوابة الرسمية للخدمات ، كما يمكن لمن يتعاملون مباشرة مع المستهلك النهائي الرجوع إلى دليل التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني المتاح عبر منصة المصلحة الإلكترونية.
وتابعت مصلحة الضرائب، أن الدعم الفني والاستفسارات التقنية متاحة من خلال الخط الساخن 16395، أو عبر التوجه إلى مركز دعم التحول الرقمي بمبنى الخزانة العامة، أو مركز الدعم في الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ضمن منظومة متكاملة تستهدف تسهيل استخدام الأنظمة الرقمية للممولين، وضمان التطبيق السليم للإجراءات.
وشددت المصلحة على أن هذه الخطوات تأتي تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ودعم التوسع في الاقتصاد الرقمي، وتمكين القطاع الخاص من النمو، مع تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي والمؤسسات الحكومية.
