قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، تبرز أهمية متابعة تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً مع التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التي تشير إلى توجه إيجابي نحو تحسين هذا الوضع، ويعكس هذا الحديث الآمال والتطلعات لتطوير مستوى المعيشة، لكن الواقع الاقتصادي يستدعي تحليلًا شاملًا من قبل خبراء الاقتصاد لفهم الأبعاد الحقيقية لهذه التصريحات، استمرارية الإصلاحات الهيكلية، وزيادة كفاءة المؤسسات المالية والخدمية ارتفاع تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الخدمي والصناعي خاصة فى ظل تنفيذ مشروعات كبيرة في البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والطرق السريعة، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد توقعات النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي.
وأشار خضر، فى تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي أن إذا استمرت الأرقام في الارتفاع، سيعكس ذلك تحسنًا في مستوى المعيشة استقرار الأسعار تحكم التضخم وثبات أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية يعزز القدرة الشرائية للمواطنين تهيئة بيئة استثمارية أفضل من خلال تحسين التشريعات واللوائح، مما يجذب المزيد من الاستثمارات مع تنمية القطاعات الحيوية وتعزيز القطاعات، مثل السياحة والزراعة والصناعات التحويلية، يساهم في تحسين الاقتصاد التغيرات في الاقتصاد العالمي، مثل أسعار الطاقة والتجارة، حيث تؤثر إيجابًا أو سلبًا على أداء الاقتصاد المصري.
وتابع الخبير الاقتصادي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في عام 2026 إذا استمرت الجهود في تنفيذ الإصلاحات وتحفيز الاستثمارات، واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المنجزة ومع ذلك، يجب أن يتم متابعة المؤشرات الاقتصادية بعناية للتأكد من تحقيق النتائج المتوقعة في تحسين مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الدكتور السيد خضر، كما تعد برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي أدوات حيوية لدعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، حيث تساهم هذه البرامج في تخفيف الأعباء وتحسين وتوفير الأمان المالي من خلال الدعم النقدي يقدم المساعدات المالية المباشرة للأسر الفقيرة، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والتعليم مع تخفيف آثار التضخم من خلال حماية الدخل تعمل برامج الدعم على تعويض الأسر عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، خاصةً في أوقات الأزمات الاقتصادية كذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي الحد من الفقر تسهم هذه البرامج في تقليل نسب الفقر وتحسين مستوى المعيشة، مما يعزز السلم الاجتماعي ويقلل من التوترات الاستهلاك المحلي إن زيادة القدرة الشرائية لدى الفئات المحتاجة تساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتعزيز النشاط التجاري، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية دعم التعليم والرعاية بعض برامج الحماية تكون مشروطة بالمشاركة في التعليم أو الخدمات الصحية، مما يعزز تطوير مهارات الأفراد ويضمن حصولهم على الرعاية اللازمة توسيع نطاق البرامج شمولية أكبر ينبغي توسيع نطاق برامج الحماية لتشمل المزيد من الفئات التي تتعرض للرسوم الاقتصادية، مثل العمالة غير الرسمية، تحسين استهداف البرامج الاستفادة من البيانات تحسين الآليات المعتمدة في تحديد الفئات المؤهلة للحصول على الدعم والحماية، بحيث تصل المساعدات إلى المستحقين فقط، تعزيز آليات مراقبة الأداء لضمان عدم الفساد وسوء الاستخدام في توزيع الدعم كذلك تحسين مستوى الدعم زيادة المخصصات النظر في زيادة المخصصات المالية الموجهة للدعم بما يتناسب مع مستويات المعيشة وأسعار السلع، برامج التأهيل وينبغي أن تشمل البرامج أيضًا دعم التدريب والتأهيل لرفع قدرات الأفراد وتمكينهم من الاعتماد على النفس.
وأضاف خضر، أن برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي يعتبران ضرورية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، لكن من المهم أن يتم تطويرها وتحسينها لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة من خلال توسيع نطاق هذه البرامج وتعزيز كفاءتها، يمكن تحويلها إلى أدوات فعالة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة،من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسناً تدريجياً مع الاستمرار تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الفعالة حيث أن التحسن يعتمد على عدة عوامل، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية.
