أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة التعهيد ( outsourcing ) أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر و لكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات و سياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التعهيد هي استراتيجية عمل تستخدمها اي شركة بالتعاقد مع طرف خارج الشركة لتنفيذ مهام أو تقديم خدمات كانت الشركة تقوم بها داخليا بهدف تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والتركيز علي الأنشطة الأساسية والاستفادة من خبرات متخصصة وتتضمن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة وخدمات الدعم الفني.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة حيث نمت بمعدل 16% خلال السنوات الخمس الماضية لتصبح اعلي قطاعات الاقتصاد القومي نموا.
وأشار إلي أن عدد مراكز التعهيد في مصر زاد بنسبة 24.4% و زاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بنسبة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية لديها 206 مركزا لتصدير الخدمات وارتفع عائد القطاع إلي 4.8 مليار دولار و وفر 170 ألف فرصة عمل.
وقال آمين سر اللجنة الاقتصادية، أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية و الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات التقنية و الرقمية واللغوية وتدني الأجور مقارنة بالدول الاخري فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع.
وأشار إلي أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بصادرات صناعة التعهيد إلي 15 مليار دولار و توفير 550 فرصة عمل مباشرة للشباب.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة علي خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد بحيث يتم حساب ضريبة القيمة المضافة علي اساس الوارد بالفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل مثل الأجور والتأمينات والعلاج الطبي وليس علي إجمالي الفاتورة وذلك يخفف الأعباء عن شركات التعهيد و يحقق العدالة الضريبية.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذا القرار خطوة لانعاش قطاع التعهيد الذي يحتاج الي تبسيط الإجراءات وسياسات ضريبية مرنة خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات.
وطالب النائب أشرف عبدالغني، بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التعهيد فضلا عن وجود تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 30% في صناعة التعهيد.
