قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن التضخم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مستوى الاستقرار الاقتصادي وقدرة الدولة على ضبط التوازن بين العرض والطلب، كما يؤثر بشكل مباشر في القوة الشرائية للمواطنين ومستويات المعيشة.
وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة معدلات تضخم مرتفعة نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، من بينها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وزيادة تكاليف الاستيراد، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، ومع ذلك بدأت معدلات التضخم في مصر تشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تبني الحكومة والبنك المركزي مجموعة من السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السعري، وضبط الأسواق، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح خضر، أن هذا الانخفاض يكتسب أهمية خاصة نظرًا لانعكاساته المحتملة على تكاليف الإنتاج، ومعدلات الاستثمار، ومستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود ، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام حوالي 12.3%الى 13% سنويًا خلال الفترة الأخيرة ومدى استدامة هذا الاتجاه إلى الانخفاض في ضوء الخطط الحكومية، بما يسهم فى حدوث الاستقرار السعري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
وأكد الدكتور السيد خضر، أن معدلات التضخم في مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار ومعيشة المواطنين ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة بهدف تحقيق الاستقرار السعري والحد من الضغوط التضخمية، سواء الناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية.
وتابع خضر، أن السياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي لها دورًا رئيسيًا في تقليص السيولة النقدية والحد من نمو الطلب الكلي، الأمر الذي ساهم في كبح جماح التضخم، كما أسهم تحسن نسبي في استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية في تخفيف تكلفة الواردات، خاصة السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وهو ما انعكس إيجابًا على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار خضر، إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية ساعدت على ضبط الأسواق، وتوسيع منافذ السلع المدعومة، وتعزيز الرقابة على الأسعار، في الحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل التقلبات السعرية، ولا يمكن إغفال دور تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا ومحليًا، وتحسن سلاسل الإمداد، في دعم هذا الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.
وأوضح خضر، أن انخفاض التضخم في مصر يُعدّ نتاجًا لتكامل السياسات النقدية والمالية مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، بما يعكس جهود الدولة في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.
وأشار إلى أن تأثير انخفاض معدل التضخم على تكاليف الإنتاج والأسعار وتأثير انخفاض معدل التضخم على تكاليف الإنتاج واستقرار التكاليف وانخفاض التضخم غالبًا ما يؤدي إلى استقرار تكاليف المواد الخام والأجور، وإذا كان التضخم منخفضًا، فإن الزيادات في تكاليف الإنتاج تكون أقل، مما يساعد الشركات في تخطيط ميزانياتها ،كما توجه الشركات للتوسع مع استقرار التكاليف، قد تكون الشركات أكثر استعدادًا للاستثمار في توسيع الإنتاج أو تحسين الكفاءة، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض إضافي في تكاليف الإنتاج.
وأكد الدكتور سيد خضر، من ناحية تأثير تكاليف الإنتاج على مستوى الأسعار في السوق استقرار الأسعارإذا انخفضت تكاليف الإنتاج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استقرار أو حتى انخفاض الأسعار في السوق، مما يعكس فوائد العملاء ، كذلك زيادة المنافسة الشركات التي تشهد انخفاضًا في التكاليف يمكن أن تتنافس بشكل أفضل من خلال تقديم أسعار أكثر تنافسية، مما يؤثر على الأسعار في السوق بأكملها، من خلال زيادة القوة الشرائية مع استقرار الأسعار أو انخفاضها، تزداد القوة الشرائية للمواطنين، مما يعني أنهم يمكنهم شراء المزيد من السلع والخدمات بنفس القدر من المال تحسين مستوى المعيشة وانخفاض الأسعار يمكن أن يحسن مستوى معيشة المواطنين، حيث يمكنهم الحصول على احتياجاتهم الأساسية بتكاليف أقل.
وأكد الدكتور السيد خضر، علي أن اذا كان التضخم منخفضًا، فإن الطبقات المتوسطة والضعيفة سيعانون أقل من الضغوط المالية، فإن انخفاض معدل التضخم يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات إيجابية ملحوظة على تكاليف الإنتاج، مما يترك أثره على الأسعار في السوق وعلى مستوى معيشة المواطنين.
