قالت نور طه، خبيرة أسواق المالؤ أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 شهد ارتفاعًا قويًا خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مع وصول مستويات تاريخية تجاوزت 42,600 نقطة في منتصف ديسمبر 2025، وتظهر بيانات تاريخية وحقق المؤشر أعلى من نطاق 28,349 حتى 42,624 نقطة خلال 52 أسبوعًا، ما يعكس تقلبات السوق وارتفاعات قوية خلال العام.
وأوضحت نور طه، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن المؤشر الأوسع EGX70 و EGX100 سجّل نموًا ملحوظًا أيضًا، مع ارتفاعات قوية لشركات متوسطة وصغيرة مدرجة في تلك المؤشرات.، وارتفع رأس المال السوقي لسوق الأسهم المصرية إلى مستويات تُقارب حوالي 2.9 تريليون جنيه مصري بحلول نهاية ديسمبر 2025. خلال بعض الجلسات كما في جلسة 28 ديسمبر، بلغ حجم التداول حوالي 2.257 مليار سهم بقيمة تداول نحو 4.486 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن السوق تأثّر بقرارات السياسة النقدية، مثل خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي، مما انعكس إيجابًا على السوق أحيانًا، وخلال بداية العام أغلقت أولى جلسات العام بارتفاع، حيث حقّقت البورصة مكاسب سوقية بنحو 29 مليار جنيه في الجلسة الأولى، بينما ارتفع مؤشر EGX30 فوق الـ30 ألف نقطة، وفي فبراير، سجلت البورصة ارتفاعات أسبوعية كبيرة في بعض الجلسات مع مكاسب في رأس المال السوقي حتى 59 مليار جنيه أسبوعيًا في ذروة صعود أسعار الأسهم، وفي أبريل، تباين الأداء وجلسات السوق شهدت بعض الانخفاضات في مؤشر EGX30 رغم نمو مؤشر EGX70 وEGX100 في بعض الأيام، مما يعكس تغيرات في تفضيلات المستثمرين، مشيرة إلى أن محللون أشاروا منتصف العام إلى احتمالات تجاوز المؤشر الرئيسي 40 ألف نقطة قبل نهاية العام بناءً على أداء القطاعات القيادية.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن مؤشرات السوق واصلت الصعود خلال الصيف وحتى بداية الخريف، مع تقوية نشاط التداول في بعض القطاعات الأساسية مثل العقارات والبنوك، وفي نهاية سبتمبر شهدت تباينًا في أداء قطاعات السوق حيث هبط EGX30 مع ارتفاع EGX70/EGX100 في بعض الجلسات، وخلال أكتوبر، استقر مؤشر EGX30 في مستويات عالية مع تغيّرات طفيفة في القيمة السوقية والسبريد بين القطاعات، وفي ديسمبر 2025، كان السوق يغلق العام بارتفاعات جيدة، مع مؤشر EGX30 عند أعلى مستوياتها إضافة لزيادة قيمة التداولات مقارنة بالأشهر السابقة.
وأضافت نور طه، علي أن هناك عوامل إيجابية ساعدت السوق، منها الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية الداعمة التي عززت ثقة المستثمرين ودفعت الأسواق للصعود، وانخفاض أسعار الفائدة ساعد على زيادة السيولة وتدفق الاستثمار في الأسهم، وارتفاع نشاط بعض القطاعات مثل العقارات والبنوك ما شكّل دعماً للمؤشرات القيادية، وأيضا هناك ضغوط مبيعات من المستثمرين العرب والأجانب في بعض الجلسات أدت لتراجع مؤشرات السوق مؤقتًا، كما حدث في جلسة 25 ديسمبر 2025 حيث خسر السوق حوالي 7 مليارات جنيه من رأس المال السوقي.
وتابعت نور طه، أن بعض المؤشرات الفنية تشير إلى احتمالات تقلبات على المدى القصير رغم الاتجاه العام الصاعد، حسب تحليلات فنية للمؤشر، والأداء السنوي للمؤشر ارتفاع قوي مع تقلبات واضحة على مدار العام، والقطاعات الدافعة العقارات، البنوك، والخدمات، والمخاطر المقابلة تذبذبات بسبب مبيعات أجانب وتقلبات السيولة في بعض الجلسات.
