يشهد العالم في المرحلة الراهنة تصاعدا ملحوظاً في حدة الاضطرابات السياسية والأمنية، وهو ما أعاد التأكيد على حقيقة باتت واضحة، وهي أن السياسة لم تعد عاملًا خارجيًا يؤثر على الاقتصاد من بعيد، بل أصبحت أحد أهم محركاته المباشرة، وجاءت الأنباء المتداولة بشأن حادث أمني بالغ الخطورة يتعلق برئيس دولة فنزويلا لتضيف بعدا جديدًا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد العالمي الاقتصاد العالمي اليوم يعمل في بيئة شديدة الترابط، وأي صدمة سياسية في دولة مؤثرة أو داخل تكتل دولي مهم، تنتقل آثارها سريعًا عبر الأسواق المالية، وسلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يفرض على الاقتصادات الناشئة ومنها الاقتصاد المصري تحديات إضافية، لكنها في الوقت نفسه قد تخلق فرصًا إذا ما أُحسن التعامل معها.
من السياسة إلى الأسواق.. كيف تنتقل الصدمة؟ تعتمد الأسواق المالية على عنصر الثقة وتوقعات المستقبل، وعندما تتعرض هذه التوقعات لهزة بسبب اضطراب سياسي مفاجئ أو حادث أمني جسيم، فإن سلوك المستثمرين يتغير سريعًا، ويتجه نحو تقليل المخاطر. ويترجم ذلك عمليًا إلى: زيادة الطلب على العملات القوية وعلى رأسها الدولار ارتفاع الإقبال على الذهب كملاذ آمن تراجع مؤقت في أسواق الأسهم
ارتفاع تكاليف التأمين والشحن والطاقة ووهنا تبدأ التأثيرات غير المباشرة على الدول المستوردة، والدول ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، أما التأثير على الاقتصاد المصري.
أولًا: سعر الدولار وسوق الصرف في أوقات التوتر العالمي، يزداد الضغط على عملات الدول الناشئة نتيجة قوة الدولار عالميا ، وفي الحالة المصرية، يتضاعف التأثير بسبب حساسية السوق للتوقعات النفسية بقدر التأثيرات الفعلية. ومع ذلك، فإن تنوع مصادر النقد الأجنبي، والدور الاستراتيجي لقناة السويس، إلى جانب الاتفاقيات التمويلية الدولية، تمثل عوامل توازن تحد من الصدمات الحادة، وإن كانت لا تلغي التأثر بالكامل.
ثانيًا: يُعد الذهب المستفيد الأكبر من الاضطرابات السياسية ، فكل تصعيد أو غموض سياسي عالمي ينعكس مباشرة على أسعاره. وفي السوق المصري، يتأثر الذهب بعاملين أساسيين هما السعر العالمي وسعر الصرف المحلي، ما يجعله أداة تحوط أكثر منه وسيلة مضاربة، سواء للمستثمر أو للمواطن.
ثالثًا: البورصة المصرية حيث تتفاعل البورصة مع الأحداث السياسية العالمية على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل، وتتسم بالحذر وتراجع شهية المخاطرة، والثانية متوسطة الأجل، حيث تبدأ إعادة تقييم الأصول وظهور فرص استثمارية حقيقية في الشركات ذات الأساس المالي القوي. وغالبًا ما تكون القطاعات الدفاعية مثل الغذاء والطاقة أكثر صمودًا، مقارنة بالقطاعات المعتمدة على الاستيراد.
رابعًا: الأسعار والتضخم حيث أن الاضطرابات السياسية تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الأساسية، ويزيد من الضغوط التضخمية، خاصة في الدول المستوردة ، ويشكل ذلك تحديًا إضافيًا أمام السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على التوازن بين استقرار الأسعار والنمو.
وماذا عن تكتل البريكس؟
تعزز الأزمات السياسية العالمية من الدعوات إلى تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يصب نظريًا في مصلحة تكتل البريكس، خاصة فيما يتعلق بالتجارة بالعملات المحلية وبناء نظام مالي أكثر تعددية. إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التباين السياسي والاقتصادي بين دول التكتل، وهو ما يجعل تحقيق هذه الأهداف مسألة طويلة الأجل وليست حلًا فوريًا ،أما التأثيرات السلبية تتمثل في ارتفاع حالة عدم اليقين، وضغوط على أسعار الصرف، وزيادة تكاليف المعيشة، وتراجع الاستثمارات قصيرة الأجل، أما التأثيرات الإيجابية فتظهر في إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعزيز دور الذهب كأداة تحوط، وخلق فرص استثمارية في فترات التراجع، إلى جانب دفع الدول نحو توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الخارج.
توصيات للمستثمر والمواطن يجب على المستثمر أن يركز على إدارة المخاطر، وتنويع محفظته، والاعتماد على الشركات ذات التدفقات النقدية القوية، مع استخدام الذهب كوسيلة تحوط لا مضاربة، أما المواطن، فمن المهم تجنب سلوك الذعر الاستهلاكي، وترشيد الإنفاق، والحفاظ على قدر مناسب من السيولة، وتوزيع المدخرات بحكمة ،وفى النهاية العالم يمر بمرحلة إعادة تسعير شاملة للمخاطر، وليست مجرد أزمة عابرة. والاقتصاد المصري، رغم تأثره بالمناخ العالمي، يمتلك مقومات الصمود إذا ما تم التعامل مع هذه المرحلة بعقلانية ومرونة، وتحويل التحديات إلى فرص إصلاح وبناء.
