قال الباحث في شئون الطاقة، المهندس محمد عطية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع بصمتها الأولى على سوق النفط في عام 2026 من خلال تدخلها في فنزويلا، وهو تطور جيوسياسي بالغ الحساسية يُتوقع أن يترك آثاراً مباشرة على توازن العرض والطلب، وعلى مخاطر وتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية. فنزويلا، بامتلاكها أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تمثل مفتاحاً استراتيجياً لسوق الطاقة، إلا أن إنتاجها ظل محدوداً خلال السنوات الماضية نتيجة الأزمات السياسية والعقوبات ونقص الاستثمارات.
وأشار عطية، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلي أن على المدى القصير، من المرجح أن يعزز هذا التدخل حالة عدم اليقين في الأسواق، حيث يقوم المتعاملون بتسعير المخاطر الجيوسياسية بسرعة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات أو تصاعد التوترات الإقليمية، وفي هذا الإطار، ترتفع ما يُعرف بـ“علاوة المخاطر”، وهو ما يزيد تقلب الأسعار حتى في غياب نقص فعلي في المعروض.
وتابع عطية، على المدى المتوسط، يحمل التدخل الأميركي مخاطر سعرية إضافية. فإذا أفضى التدخل إلى تغييرات في إدارة القطاع النفطي أو تخفيف العقوبات، فإن الأسواق قد تتوقع زيادة مستقبلية في المعروض الفنزويلي، مما قد يضغط نزولاً على الأسعار، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع تباطؤ نمو الطلب العالمي.
وأضاف الباحث في شئون الطاقة، تزداد تعقيدات المشهد عند ربط هذه التطورات بعوامل أخرى مؤثرة في السوق خلال 2026، مثل سياسات “أوبك+” في إدارة الإنتاج، ومستويات المخزون العالمية، والتحولات في مزيج الطاقة نحو البدائل. هذا التداخل يجعل سوق النفط أكثر حساسية للأخبار السياسية، وأقل قدرة على الاستقرار السعري.
وأضاف عطية، بالنظر إلى مخاطر الأسعار، يمكن القول إن السوق سيواجه سيناريوهين متوازيين: ارتفاع مفاجئ للأسعار نتيجة أي تصعيد سياسي أو أمني، أو هبوط محتمل إذا تعززت التوقعات بزيادة المعروض دون نمو موازٍ في الطلب، وبين هذين السيناريوهين تبقى التقلبات الحادة السمة الأبرز.
وتوقع المهندس محمد عطية، أن يشهد عام 2026 سوق نفط مضطرباً، مع ارتفاع مخاطر الأسعار وضبابية الرؤية، ما يدفع شركات الطاقة والمستثمرين والدول المستهلكة إلى تبني استراتيجيات أكثر حذراً في إدارة المخاطر، في انتظار اتضاح المسار السياسي في فنزويلا وقدرته على التأثير الفعلي في ميزان العرض والطلب العالمي.
