كتب- شريف عبدالعليم
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها عند وجود مجلس نواب جديد ولكن المادة 146 تنص على حق رئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة وعرضه على البرلمان.
وأشار المغازي، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” الي أن إذا رفض البرلمان رئيس الحكومة يتم الاختيار وفقا لأحكام نص المادة 146 يتم العرض علي رئيس الجمهورية لاختيار ما بين أعضاء مجلس النواب آو الحزب الحاصل على الاغلبية في اختيار رئيس الوزراء وعرض الامر علي مجلس النواب وإذا تم رفضه يتم حل مجلس النواب وفقا للمادة 146من الدستور.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة 146 تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم فأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا ما حصل علي ثقة أغلابية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوم يعد مجلس منحل لانه رفض اثنين رؤساء مجلس وزراء الاول من رئيس الجمهورية والثاني من حزب الاغلبية داخل البرلمان.
وأكد الدكتور عبدالله المغازي، علي أنه لا إلزام علي الحكومة الحالية تقديم استقالتها نظرا لان لدينا مجلس نواب جديد فيحق لرئيس الجمهورية إختيار رئيس الحكومة وعرضه برنامجه على المجلس الجديد خلال 30 يوما، ولرئيس الجمهورية الحق في الإبقاء على رئيس الوزراء مع عرض برنامجه على البرلمان وأيضا له حق تغيير رئيس الوزراء وفقا لأحكام الدستور.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، في جميع الحالات يجب عرض إسم رئيس الوزراء وبرنامجه ثم بعد ذلك يتم تشكيل الحكومة ويحق لرئيس الوزراء الإبقاء او تغيير بعض الوزراء كيفما يشاء ويحكما في ذلك المادة 146 من الدستور المصري المعدل في عام 2014.
