قال السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، إن الوزارة كثفت حملاتها التفتيشية منذ بداية تطبيق قانون العمل الجديد، بهدف حماية ورعاية العاملين داخل بيئة العمل وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نانسي نور وندى رضا، مقدمتي برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الحملات نُفذت بتوجيهات مباشرة من وزير العمل، وجاءت في إطار متابعة تنفيذ القانون والتأكيد على أن التشريعات ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل يتم تطبيقها فعليًا داخل مواقع العمل.
وأوضح السيد الشرقاوي أن الحملات التفتيشية شملت موضوعات محددة، من بينها الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية، وأسفرت خلال أسبوع واحد عن تحرير عدد كبير من المحاضر والإنذارات.
وأشار إلى أن هناك العديد من أصحاب المنشآت الذين لديهم إحساس بالمسؤولية الاجتماعية، وبدأوا في الاستجابة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتصويب أوضاعهم القانونية.
وتابع، أن وزارة العمل تتعامل مع ملف الحد الأدنى للأجور من خلال عدة محاور، تبدأ بعقد ندوات توعوية وتثقيفية لأصحاب المنشآت ومسؤولي الموارد البشرية، إلى جانب زيادة الحملات التفتيشية داخل أماكن العمل، مشيرًا، إلى أنه في حال وجود أي قصور تشريعي أثناء التطبيق، يتم إصدار قرارات تنفيذية لمعالجة ما لا يغطيه التشريع في الواقع العملي.
وأكد السيد الشرقاوي أن العامل سيشعر بأثر قانون العمل الجديد خلال الفترة الحالية، خاصة مع تطبيق العلاوة السنوية المقررة بنسبة 3% من الأجر التأميني، إضافة إلى نتائج الحملات التفتيشية واستمرار متابعة الوزارة لتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ولفت، إلى أن إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، التي تفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يمثل أحد أبرز نجاحات قانون العمل الجديد.
وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، أوضح السيد الشرقاوي أن الوزارة أطلقت مبادرة لتقنين أوضاع العمالة الأجنبية داخل مصر، ودعتهم إلى التوجه لوزارة العمل لتصويب أوضاعهم القانونية.
وأكد، أن الحملات التفتيشية المكثفة أسهمت في زيادة الإقبال على هذه المبادرة، بهدف توفير الحماية القانونية لجميع العاملين داخل الدولة المصرية.
