صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن تصدّر مصر لتصنيف مورغان ستانلي كأكثر الأسواق الناشئة جاذبية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد تحديث المنهجية يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية ورسالة واضحة للمؤسسات الاستثمارية العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح ويستعيد مكانته كمركز اقتصادي رئيسي في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف لم يأتِ مجاملة أو تقديرًا سياسيًا، بل اعتمد على منهجية كمية صارمة تبدأ من تقييم الشركات ثم تجميع نتائجها وصولًا إلى العوامل الاقتصادية الكلية، ما يجعل النتيجة انعكاسًا واقعيًا لحجم التطور الذي يشهده السوق المصري على مستوى الأداء والتشريعات والاستقرار المالي.
وأوضح رزق، أن اعتماد التصنيف على 12 عاملًا رئيسيًا تشمل التقييمات، ومعدلات النمو، والزخم السعري، وجودة الأرباح، إلى جانب مؤشرات الارتباط بالدولار وبأسعار الفائدة الأميركية وأسعار النفط، يؤكد أن السوق المصري نجح في تحسين مواضع الضعف التقليدية وتقليل مستويات التذبذب، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل الظروف العالمية غير المستقرة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار رزق، إلى أن تقدم مصر في هذا التقييم يعكس كذلك نجاحها في تحقيق توازن دقيق بين السياسة النقدية والمالية، وتطوير الإطار التنظيمي لبيئة الاستثمار، ورفع كفاءة المؤسسات والشركات المدرجة، بما يعزز قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة أحجام التداول وثقة المستثمرين المؤسسيين.
وأضاف رزق، أن تصدّر مصر لقائمة مورغان ستانلي يعكس ارتفاع القدرة التنافسية للشركات المصرية، وتنامي جاذبية البورصة المصرية مقارنة بأسواق إقليمية وعالمية، خصوصًا بعد تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي الثاني، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإفصاح والحوكمة، مما يجعل السوق المصري اليوم أكثر قدرة على تقديم فرص عائد أعلى مع مستوى مخاطر محسوب، وهو ما تسعى جميع المؤسسات الاستثمارية الكبرى لتتبعه.
وأكد رزق، أن أحد أهم المكاسب الاستراتيجية لهذا التصنيف يتمثل في تعزيز صورة مصر أمام المستثمرين الدوليين، وفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة، ودعم خطط الحكومة في توسيع قاعدة الملكية وزيادة عمق السوق، إضافة إلى تشجيع الشركات العالمية على تأسيس مراكز إقليمية لها داخل مصر والاستفادة من موقعها الجغرافي وترابطها اللوجيستي والمالي مع إفريقيا والشرق الأوسط. كما يمثل التصنيف فرصة قوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في قطاعات التكنولوجيا والطاقة واللوجستيات والصناعة، وجذب استثمارات طويلة الأجل تُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو.
واختتم رزق، بأن حصول مصر على هذا المركز المتقدم وفقًا لتقييم عالمي محايد يبعث برسائل طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن السوق المصري لديه قدرة هائلة على التعافي والتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة، وأن استمرار تنفيذ خطط الإصلاح، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز الحوكمة والشفافية، سيحوّل هذا التصنيف من مجرد مؤشر دولي إلى واقع اقتصادي ملموس ينعكس على الاستثمارات، والصادرات، وفرص العمل، وقوة الجنيه، وعلى مكانة مصر الإقليمية والدولية في خريطة الأسواق الناشئة.
