كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تستهدف إصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية كافة اللازمة لتفعيل المشتقات المالية في السوق المصري؛ كونها وسيلة فعالة في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار وتعميق الأسواق وزيادة تنافسيتها؛ بما يدعم جهود مصر لأن تكون مركز مالياً إقليمياً قوياً وموثوقاً.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدرس الهيئة مقترح البورصة المصرية بالحصول على الترخيص لإنشاء بورصة العقود الآجلة وكذلك قواعد وإجراءات المقاصة والتسوية للعقود المستقبلية.
وتعد المشتقات المالية أحد أهم الأدوات المالية التي تمكن المستثمرين من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، كما أن استحداثها يضع السوق المصري في موقع مقارن مع الأسواق الإقليمية والدولية.
تُعتبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
