صرّح الدكتور محمد رزق، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بأن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المصري بنظيرته الفلسطينية يعكس مستوى التنسيق العميق والمستمر بين مصر ودولة فلسطين لمتابعة تطورات الأوضاع المتسارعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رزق، أن هذا التحرك يأتي في إطار دور مصري ثابت يستند إلى مسؤولية تاريخية وقومية تجاه الشعب الفلسطيني، وحرص راسخ على حماية حقوقه المشروعة.
وأضاف رزق، أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة لوقف الحرب على قطاع غزة، أو من خلال التحركات المستمرة لضمان فتح الممرات الإنسانية وتدفق المساعدات إلى المتضررين، بما يخفف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع في ظل الظروف الحالية.
وأشار رزق، إلى أن القاهرة تعمل على مدار الساعة لمنع تعميق الأزمة، وتتصدى بحزم لأي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء غزة أو تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية.
وأكد رزق، أن الموقف المصري واضح وثابت: لا حلول خارج إطار الشرعية الدولية ولا استقرار في المنطقة دون تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد على أن مصر تتحرك سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا للحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ومنع تفاقم التصعيد، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة تهدد الأمن الإقليمي برمته.
واختتم رزق، بالتأكيد على أن مصر ستظل السند الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأن تحركاتها الحالية ليست ظرفية ولا رد فعل مؤقت، بل امتداد لدور أصيل تؤديه الدولة المصرية منذ عقود، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار المنطقة يبدأ من حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبأن القاهرة ستواصل جهودها بكامل قوتها ووزنها السياسي لتحقيق ذلك.
