قال الدكتور كريم سيد عبد الرازق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، سيكون هناك حراك وفاعلية داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثالث بسبب تركيبة المجلس، والتي جمعت ١٥ حزبا بخلاف المستقلين.
وأشار عبدالرزاق، إلي أن دور الانعقاد الأول سيكون المحك لمجلس النواب، إما يستطيع تغيير الصورة الذهنية عن المجلس ودوره وأعضائه، أو سيكون مجلساً مسالماً دون فاعلية سياسية، والأحزاب لديها فرصة كبيرة لدعم أعضائها وإبراز دورهم وبالتالي كسب أرضية جديدة للحزب في الشارع السياسي.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، يجب أن يقوم المجلس بتعزيز وتمكين أعضائه قبل البدء، وضروري جدا أن يكون هناك برنامجا متكاملا للأعضاء الجدد، خاصة لاستيعاب الاختصاصات والصلاحيات الدستورية، فهم لائحة المجلس وأدوات العمل، استيعاب الدور الهام للمجلس داخلياً وخارجياً، أن يكون للمجلس دبلوماسية برلمانية فاعلة.
وأوضح الدكتور كريم سيد، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي ستساعد على الحكم على المجلس الجديد، وأهمها:
1- مدي انفتاح البرلمان على الرأي العام والإعلام من خلال إذاعة جلسات البرلمان، التفاعل مع المواطنين واستقبال الاقتراحات والشكاوى، الانفتاح على الخبراء والجامعات والمراكز البحثية، نشر مضابط الجلسات.
2ـ اعتماد وتطبيق مدونة السلوك البرلماني على أعضاد المجلس، حيث تضمنت اللائحة العديد من الأحكام دون تطبيق فعلي.
3- تطبيق التصويت الإلكتروني، وشفافية أعمال المجلس، من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
4ـ أن يكون لدي البرلمان استراتيجية عمل واضحة ومحددة، وله أجندة عمل تشريعية معلنة، والانتهاء من القوانين المكملة للدستور وهناك على الأقل ٨ قوانين مكملة للدستور لم تصدر من عام 2014.
5- تعزيز الدور الرقابي المتوازن للبرلمان، وعودة تخصيص يوم اسبوعياً للرقابة البرلمانية.
6- تطبيق الرقابة اللاحقة على القوانين التي صدرت خلال الفصل التشريعي السابق وخاصة القوانين التي أحدثت جدلاً في الرأي العام على رأسها الإجراءات الجنائية والإيجار القديم.
7ـ تبني منهجية قياس أثر التشريع (القياس القبلي) على كافة التشريعات الجديدة التي يناقشها مجلس النواب. (البرلمانات المعاصرة والحديثة، نجاح البرلمان لا يُقاس بـ (كم قانوناً أصدرنا)، بل بـ (كم قانوناً) غيّر حياة الناس فعلاً.
