أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
يهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق مالياً على المدى الطويل.
وفيما يخص الكوادر الطبية (الأفراد) حدد القرار أقساطاً سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، وذلك على النحو التالي:
الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام، و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى
أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات
الصيادلة: 240 جنيها
باقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه
كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.
وبالنسبة للمنشآت الطبية فقد تضمن القرار الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية، والتي تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتشمل:
المستشفيات (حتى 50 سريراً): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي
المراكز الطبية: 9,600 جنيه
مراكز الأشعة: 3,600 جنيه
معامل التحاليل: 2,400 جنيه
الصيدليات: 1,200 جنيه
ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.
يبدأ العمل بالقرار رسمياً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2025.
بهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى إلى حماية حقوق المرضى من جهة، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.
