اقترحت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل في مصر بعد أن انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع حجم واردات مستحضرات التجميل إلي 471 مليون دولار و زيادة واردات مستحضرات العناية بالشعر إلي 174 مليون دولار في حين قفزت واردات مزيلات العرق إلي 440 مليون دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حجم سوق مستحضرات التجميل في مصر يتراوح بين 65 إلي 70 مليار جنيه سنويا وهو ينمو بمعدل 7.8% سنويًا وهو من اعلي معدلات النمو في القطاعات الصناعية.
وأكد عبدالغني، أن المنتجات المستوردة تمثل أكثر من 65% من حجم السوق وتواجه الصناعة المحلية صعوبة في المنافسة بسبب التعقيدات الإدارية و الضرائب و الرسوم المرتفعة و عشوائية الاستيراد وضعف الهياكل التمويلية و انتشار المنتجات المغشوشة و المقلدة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أن المشكلة الأكبر التي تواجه صناعة مستحضرات التجميل المحلية هو نقل تبعيتها من هيئة التنمية الصناعية و وزارة الصناعة إلي هيئة الدواء و وزارة الصحة رغم ان القانون رقم 15 لسنة 2019 يفيد أن مستحضرات التجميل لا تتبع وزارة الصحة و إنما تأتي ضمن المنتجات الاستهلاكية وليست ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
أوضح عبدالغني، أن هيئة الدواء تفرض اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة مستحضرات التجميل كما أنها تمنع المصانع من الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك الا بعد سداد 1% من حجم المبيعات السنوية لصالح إتحاد المهن الطبية رغم صدور أحكام قضائية نهائية بعدم جواز فرض هذه الضريبة علي مصانع مستحضرات التجميل.
وأكد عبد الغني، أن الخطوة الأولى لتوطين صناعة مستحضرات التجميل هو نقل التبعية إلي وزارة الصناعة وذلك يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتقليل الأعباء علي المستثمرين و تحفيز المصانع علي زيادة الإنتاج.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن الخطوة الثانية هي تشديد الرقابة على الأسواق حيث أدي ارتفاع الأسعار إلي ظهور أنواع شعبية تنتجها مصانع غير مرخصة مما أدي إلي انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في الرسوم والضرائب علي صناعة مستحضرات التجميل و التي تجعلها غير قادرة علي المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح عبد الغني، أن الخطوة الرابعة تقديم تيسيرات ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الغالبية في قطاع مستحضرات التجميل وذلك يساهم في انتعاش القطاع والوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من مستحضرات التجميل إلي 75% بحلول عام 2030.
