أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن الأداء الإيجابي الذي تشهده مؤشرات البورصة المصرية يعكس تحسنًا ملحوظًا في حالة السوق وعودة الثقة تدريجيًا لدى المستثمرين، مشيرًا إلى أن الصعود الحالي يتميز بكونه جماعيًا وليس مدفوعًا بسهم بعينه.
وقال حجازي، خلال لقاء عبر قناة «النيل للأخبار» مساء اليوم الأحد، إن السوق بات يتمتع بإيجابيات تفوق السلبيات في المرحلة الحالية، موضحًا أن الارتفاع المتزامن لعدد كبير من الأسهم يعكس دخول شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد مرة أخرى، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على حالة الاطمئنان التي بدأت تعود إلى البورصة المصرية.
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية العالمية تدفع المستثمرين عادةً إلى الاتجاه نحو القطاعات الدفاعية، وفي مقدمتها قطاعات الأغذية والرعاية الصحية، لافتًا إلى أن هذه القطاعات شهدت بالفعل ارتفاعات ملحوظة في البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مع توقعات باستمرار أدائها الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن قطاعات أخرى مرشحة لتحقيق نمو قوي، وعلى رأسها قطاعا المنسوجات والملابس الجاهزة، متوقعًا أن تشهد هذه القطاعات ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة، مدعومة بتحسن مؤشرات الطلب وزيادة فرص التصدير.
وفي سياق متصل، علّق حجازي على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، على منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة، واصفًا القرار بأنه «تاريخي وفي غاية الأهمية»، خاصة أنه يمثل مطلبًا رئيسيًا للمستثمرين الأجانب منذ سنوات.
وأوضح أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على سوق المال المصري، معتبرًا أن العقود المشتقة تُعد أداة للتحوط وإدارة المخاطر أكثر من كونها وعاءً ادخاريًا، إلا أنها تعزز من عمق السوق وترفع من مستويات السيولة وجاذبيته الاستثمارية.
وأكد حجازي أن البورصة المصرية مرشحة لأن تكون في عام 2026 واحدة من أهم الأوعية الاستثمارية، لا سيما في ظل تراجع العائد الحقيقي على الشهادات البنكية، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى البحث عن بدائل استثمارية أكثر كفاءة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مسار إيجابي، مدعومًا بالتوسع في مجالات التصنيع وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة تحمل فرص نمو كبيرة للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي وسوق المال على حد سواء.
