صرّح النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة بحضور وزير الموارد المائية والري، بأن تناول هذا الملف يأتي في توقيت غاية في الحساسية، مؤكداً أن تأثيرات المناخ لم تعد قضية نظرية أو موضوعًا يمكن تأجيله، بل أصبحت من القضايا الملحّة التي تفرض نفسها بقوة على أجندة الدولة، لما تحمله من تداعيات خطيرة تستوجب نقاشاً معمقاً وصياغة حلول تشريعية وتنفيذية تقلل من المخاطر المتصاعدة لهذه التغيرات.
وأوضح رزق أن طلب المناقشة أثار نقطة شديدة الأهمية تتعلق بـ تهديد الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية باتت تشكل خطراً مباشراً على إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها، وهو ما يمثل بدوره تهديداً عالمياً للأمن الغذائي، ويعرقل تحقيق أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو الهدف المتعلق بالقضاء على الجوع، الأمر الذي يستوجب التعامل معه بسياسات سريعة وواضحة تراعي المستجدات وتحديات الواقع.
وأشار رزق إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم رؤية واضحة ومتكاملة حول خطتها في مواجهة هذا الخطر الذي أصبح يمثل تهديداً صريحاً للأمن القومي، مؤكداً ضرورة عرض خطة التنمية الزراعية الحالية، وما تم اتخاذه من خطوات في اتجاه التوسع في زراعة محاصيل بديلة قادرة على تحمل ارتفاع ملوحة التربة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي ويقلل من المخاطر المحتملة على سلسلة الإمدادات الغذائية.
كما طالب رزق من الحكومة استيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها في وضع حلول جذرية وخطط مستقبلية توفر الحماية للمناطق الساحلية الأكثر تعرضاً لتداعيات التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة معدلات النحر والملوحة يمثلون تحديات حقيقية تتطلب استعدادات استباقية تعتمد على العلم والتكنولوجيا والإنذار المبكر وتطوير البنية التحتية الساحلية.
واختتم رزق كلمته بطلب إحاطة واضح حول دور وزارة الموارد المائية والري فيما يتعلق بآخر تطورات ملف سد النهضة، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في حال حدوث فيضانات ناتجة عن السد، مع التأكيد على أهمية إدارة هذه الفيضانات بشكل يحقق أقصى استفادة ممكنة منها ويقلل في الوقت ذاته من آثارها السلبية، باعتبار أن هذا الملف يمثل واحداً من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تستوجب شفافية كاملة وتنسيقاً مستمراً بين جميع أجهزة الدولة
