كشف محامي الفنانة مي القاضي، مجدي بدر، إنّ موكلته تعرضت لحملة تشويه ممنهجة عبر السوشيال ميديا، وأن هذه الحملة تقع تحت مسمى جرائم الإنترنت وفق القانون 175 لسنة 2018، والذي يعاقب على التشهير، فبركة الصور أو الأخبار، ونشر شائعات تؤثر على سمعة أي شخصية عامة أو خاصة.
وأضاف محامي مي القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أن الحملة التي تعرضت لها مي القاضي جاءت عبر صفحات متعددة في يوم واحد، وأوضح أن بعض هذه الصفحات تستخدم شبكات VPN من الخارج، مما يزيد صعوبة الوصول للمسؤولين عنها، ويستلزم تقنيات تكنولوجية متقدمة لملاحقة الجاني.
وأضاف محامي مي القاضي،أن فريقه القانوني قام بتوثيق كل الصور والمحتوى المسيء وأخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، مع الاعتماد على قوة القانون في حماية الفنانين.
وأشار محامي مي القاضي، إلى أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مي القاضي فقط، لافتًا، إلى تعرض فنانين آخرين مثل دينا لحملات تشويه مشابهة في أوقات سابقة، مؤكداً أن زيادة الجرائم الإلكترونية لهذه الصورة تستدعي تحديث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان حماية الحقوق ومحاسبة المخالفين.
وأكد محامي الفنانة مي القاضي، إنّ جرائم التشهير الإلكتروني وفبركة الصور أو الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي يُعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة، حيث تبدأ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة المالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكداً أن القاضي مخير في تطبيق العقوبة وفق حجم الجريمة.
وأضاف محامي مي القاضي، أن بعض الجرائم تصل إلى درجة الابتزاز أو النشر الذي يهدد حياة الشخص، في هذه الحالة تصل العقوبة إلى جنايات تصل إلى 7 سنوات سجن.
وأكد محامي مي القاضي،، أن القانون يميز بين كل جريمة حسب نوعها، سواء كانت جنحة نشر أو فبركة صور أو تهديد، وكل حالة لها عقوبتها، موضحًا، أن الهدف من القانون هو ردع المتعدين وحماية حياة الفنانين والمشاهير من أي تجاوزات على الإنترنت.
وأشار محامي مي القاضي، إلى أهمية تشديد العقوبة وزيادة الإجراءات التقنية في متابعة الجرائم الإلكترونية، مشدداً على أن التكنولوجيا الحديثة، إذا تم توظيفها بالشكل الصحيح، قادرة على الوصول للمسؤولين عن صفحات التشويه حتى لو كانت خارج مصر، كما هو معمول في بعض الدول العربية مثل الإمارات والسعودية.


