أكد الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تطبيق آلية مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 يمثل العامل الحاسم والأساسي في تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، مشددًا على أن هذه الآلية هي «خط الدفاع الأول والأخير» لحماية سوق الصرف من الصدمات.
وأوضح عبد العال خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، أن تحسن الجنيه لم يكن ليحدث دون الانتقال بالسياسة النقدية من إدارة الأزمات إلى مرحلة التوازن، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يستهدف سعر صرف مثالي أو رقمًا محددًا للجنيه، بل يسعى إلى مستوى متوازن يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية في السوق.
وأضاف أن السياسة النقدية الحالية نجحت في خلق وفرة دولارية حقيقية، مدعومة بارتفاع الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 51.4 مليار دولار، إلى جانب التحول اللافت في صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ نحو 29 مليار دولار مطلع 2025 إلى فائض يقدر بنحو 23.7 مليار دولار حاليًا، أي بتحسن يقارب 10 مليارات دولار.
وأشار عبد العال إلى أن تراجع الدولار محليًا يتزامن مع ضغوط عالمية يتعرض لها، حيث انخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية إلى نحو 97 نقطة بعد أن كان يتجاوز 120 نقطة، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والتقلبات السياسية والاقتصادية.
وحول مستقبل سعر الصرف، أوضح أن استمرار تحسن الجنيه مرهون بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، وعدم العودة إلى سياسات تثبيت العملة أو الدعم المصطنع.
وختم عبد العال بالتأكيد على أن انخفاض الدولار لن ينعكس فورًا على أسعار السلع، موضحًا أن انتقال الأثر يحتاج وقتًا ويتوقف على آليات التسعير، وسلوك التجار، ومستويات المخزون، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو ترسيخ الاستقرار النقدي وتحقيق توازن مستدام في سوق الصرف.
