أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يمكن أن يتيح لمصر 20 مليار دولار سنويا ولكن ذلك يتطلب تسهيلات في الإجراءات و الضرائب في ظل المنافسة الشرسة بعد سماح الإمارات و السعودية للاجانب بتملك العقار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تصدير العقار يساهم في إنعاش قطاع المقاولات الذي يضم 94 صناعة ويساهم بنسبة 20 % من الناتج المحلي الإجمالي و يعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.
وأوضح عبدالغني، أن قيمة تصدير العقار في المنطقة تصل إلي 70 مليار دولار سنويا كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد عن 2 مليار دولار و من المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للاجانب بتملك العقار حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلي تملك العقار في مكة و المدينة في حين يتجه الأجانب إلي مدن اخري مثل الرياض لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولي للاستثمار العقاري للاجانب.
وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر من أجل زيادة ثصدير العقار سمحت للاجانب بتملك العقار وفق ضوابط منها الا تزيد ملكية الأجنبي عن عقارين للسكن الخاص وتقييد حرية التصرف في العقار خلال أول 5 سنوات.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أن مصر وافقت أيضا علي منح الجنسية لمن يشتري عقارا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات بدون فوائد علي ان يسترد القيمة بعد إنتهاء المدة بالعملة المحلية.
وأشار إلي أن مصر سمحت أيضا بمنح الإقامة العقارية للاجانب لمدة سنة عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 50 ألف دولار و لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار و5 سنوات للعقار الذي تصل قيمته إلي 400 ألف دولار.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أن تصدير العقار لا يزال يواجه معوقات أبرزها صعوبة و تعقيد الإجراءات الإدارية وعدم وجود قوانين واضحة لتنظيم تصدير العقار وارتفاع معدل التضخم وضعف التمويل العقاري.
واقترح النائب أشرف عبدالغني، إقامة بورصة عقارية مما يساعد في كفاءة وعدالة تسعير الوحدات العقارية وتسهيل دخول وخروج المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمارات العقارية غير المباشرة.
ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلي إنشاء جهة حكومية تتبع مجلس الوزراء مباشرة تتولي حل المشكلات التي تواجه تصدير العقار وتقوم بالتنسيق بين الوزارات المعنية بتصدير العقار ومنها وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة والتنمية المحلية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتسهيلات ضريبية حيث أن مصاريف التسجيل في الشهر العقاري تتراوح بين 2.5 الي3%من قيمة العقار إلي جانب الضريبة العقارية و رسوم الخدمات القانونية التي تتراوح من 1 إلي 2% من قيمة العقار في حين توجد تسهيلات ضريبية في السعودية والامارات منها عدم وجود ضريبة عقارية عند تملك الأجانب للعقار.
وأكد عبد الغني، علي أن زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلي جانب تحسين ربحية الشركات العقارية ودخول شركات جديدة إلي السوق المصري مما يزيد التنافسية ويؤدي إلي تحسين نوعية المنتج العقاري وتطوير قطاع المقاولات بصفة عامة.
