أعتبر رئيس مجلس إدارة شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة الجاهزة المهندس إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن التعثر الذي لحق بالمشروعات الصناعية بالاراضى التي منحتها الدولة تعود إلى أن قرار الاستثمار لم يصنع بناء على دراسات جدوى اقتصادية ومالية وفنيه تعى جميع الظروف التي تحيط بالمشروع وتقوم على توقعات علمية على أسس وبيانات اقتصادية واقعية.
وتعرض إسلام منصور خلال لقاءه مع برنامج اوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة والمهل لاستئناف عملية إتمام بناء المشروع وتشغيله وأشار إلى أن وزارة الصناعة صنّفت المصانع المتعثرة وفق نسب التنفيذ، حيث تم منح المشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من أعمال البناء فترة سماح تصل إلى 6 أشهر دون أي غرامات، بينما حصلت المشروعات التي تراوحت نسب تنفيذها بين 50% و75% على مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع استبعاد أول 6 أشهر من الغرامات، أما المشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% ولم تُسحب وحداتها، فتم منحها مهلة مماثلة، مع إعادة طرح الوحدات الشاغرة غير المستغلة بالسعر الجديد في حال عدم الالتزام.
وحذر إسلام منصور من أن المشكلة الأساسية التي تخلق مثل هذه الظواهر تعود إلى دخول المستثمر المشروع بفكر المقاولات وليس بفكر الصناعة الامر الذي يؤدي إلى التعثر بمجرد ظهور أي مشكلة جراء الافتقار إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية ، مضيفا إلى أن بعض حالات التعثر تعود إلى عدم توافر الملاءة المالية الكافية لدى المستثمر مما يجعله شديد التأثر بأي تغير في الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المحيطة.
وقدم عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عددا من التوصيات لتجنب حدوث هذه الحالات من التعثر مرة ثانية وسدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بإخضاع المستثمرين لدراسة مراجعة تتحقق من فاعلية دراسات الجدوى وخبرة الأعمال السابقة في ادارة مثل هذه المشروعات الصناعية إضافة إلى توافر الملاءة المالية المناسبة لمثل هذه المشروعات.
