أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد و ارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها و يقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج و السلع الوسيطة تمثل 56% من إجمالي واردات مصر بما يزيد عن 60 مليار دولار.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تعطي أولوية لصناعة مستلزمات الإنتاج، وحددت الدولة 92 فرصة استثمارية في قطاع مستلزمات الإنتاج لكنها لم توضح حتى الآن الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع القطاع الخاص علي اقتحام صناعة مستلزمات الإنتاج.
واقترح آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، 5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج، أولها إنشاء منصة إلكترونية لتعريف المصنعين بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، مما يعزز التكامل الصناعي و يحد من الاستيراد و يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وقال إن الإجراء الثاني طرح الأراضي بأسعار رمزية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج و إقامة مجمعات نموذجية للمشروعات الصغيرة العاملة في هذا القطاع لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبيرة.
وأكد عبد الغني، أن الإجراء الثالث تقديم تسهيلات تمويلية لشراء الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج لتشجيع تلك الصناعات الوليدة و تقليل المخاطر.
وأضاف النائب أشرف عبدالغني، أن الإجراء الرابع محاربة سماسرة مستلزمات الإنتاج الذين يقومون بالاستيراد بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين ضريبة استيراد منتج كامل و استيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل في بعض الأحيان إلى 58%.
وحدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، الإجراء الخامس، وهو تقديم حوافز ضريبية لمشروعات صناعة مستلزمات الإنتاج خاصة الورش والمشروعات الصغيرة.
