حوار- شريف عبدالعليم
النائب أشرف عبدالغني: نحتاج فلسفة جديدة للضرائب العقارية بعيدًا عن التقدير الجزافي
مؤسس جمعية خبراء الضرائب: ربط الإقامة بسداد الضرائب حل أزمة العمالة الأجنبية
نائب بالشيوخ: ضريبة الموبايلات لن تحمي المنتج المصري
النائب أشرف عبدالغني: المجلس الأعلى للضرائب محامي الممولين المنتظر
في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر، وما يصاحبها من تحركات تشريعية لإعادة ضبط المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين، يبرز ملف الضرائب العقارية والتسهيلات الضريبية كأحد أهم القضايا المطروحة على الساحة حاليًا.
ومع مناقشة الحكومة لتعديلات جديدة على قانون الضرائب العقارية، وطرح حزم تحفيزية من وزارة المالية لدعم الممولين ودمج الاقتصاد الموازي، تزداد التساؤلات حول فلسفة التشريع، وحدود الإعفاء، ومستقبل الاستثمار العقاري، ودور الدولة في مواجهة التهرب الضريبي ودعم القطاعات المتعثرة.
النائب أشرف عبدالغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، يكشف في حوار خاص لـ”نيوز مصر” عن رؤيته حول تعديلات قانون الضرائب العقارية، وحزمة التسهيلات الضريبية، وتصدير العقار، وأزمة المصانع المتعثرة، والعمالة الأجنبية، والاستثمار الأمثل، إلى جانب تقييم دور المجلس الأعلى للضرائب ورسائل مباشرة للحكومة والممولين، في محاولة لرسم خريطة طريق نحو منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة تخدم الاقتصاد الوطني. واليكم نص الحوار:-
— بداية.. كيف تري التسهيلات الضريبية التي تقدمها وزارة المالية لقطاع الضرائب؟
وزير المالية أحمد كجوك يسير علي منهج جيد وهو التيسير والتحفيز للممولين علي سداد الالتزامات الضريبية وقام بعمل الحزمة الاولي من التسهيلات الضريبية وكان الهدف منها ضم أكبر عدد من الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي من خلال الإعفاء من جميع الضرائب وتكون المحاسبة من تاريخ الانضمام للمنظومة وحذف غرامات التأخير عند دفع الضريبة خلال ثلاثة أشهر ولا تزيد الغرامة عن الضريبة المستحقة على الممول، وقام وزير المالية بعمل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بعنوان مساندة الممول الملتزم ضريبيا ومن البنود الإيجابية في تلك الحزمة عمل كشوف بيضاء للملتزمين ضريبيا وأيضا عمل كرت تميز وعمل ماموريات خاصة لمحاسبة الملتزمين ضريبيا وأيضا رد ضريبة القيمة المضافة في خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فكل هذه التسهيلات تشجع الملتزمين ضريبيا، ولكن الملتزم ضريبيا يحتاج الي حساب الملفات الخاصة به سنويا ولن يتم تركها عامين أو ثلاثة حتي لا يتعرض لفقد أحد المستندات أو غياب الموظفين اللذين قاموا بحساب الضرائب، وبالتالي نحتاج لإعطاء الملتزمين ضريبيا مميزات منها سرعة فحص الملفات وإعطائه مخلصات نهائية سنويا، وأيضا رد الضريبة لكافة أنواع الضرائب، بالإضافة إلى وجود روح القانون مع المنفذين وبالتالي يتم عمل تيسير لبناء الثقة حتي يكون لدينا حصيلة ضريبية وليس الهدف جمع أكبر حصيلة ضريبية ممكنة والجميع يعلم أهمية الضرائب فهي المصدر الرئيسي للانفاق على الخدمات، ولكن نحتاج إلى توصيل رسالة أن الممول جزء من نجاح المنظومة الضريبية.
— هل لديك مقترحات في حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة؟
نقترح عمل مخلصات سنوية لجميع الملتزمين ضريبيا ورد الضريبة لكافة أنواع الضرائب وأيضا نتمني وجود المشاركة الإيجابية من مصلحة الضرائب للممول.
ما رأيك.. في تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد؟
لدينا في مصر قانون الضرائب العقارية رقم 196 لعام 2008 وما يطرح علي مجلسي الشيوخ والنواب هي تعديلات من الحكومة علي قانون الضرائب العقارية الحالي، ولكن القانون به بعض التحفظات الضريبية منها أن القانون مبني على التقدير الجزافي وأيضا القانون يغطي النشاط الاقتصادي والمسكن الخاص ويتم حساب الضرائب عن طريق لجنة الحصر والتدقيق المكونة من ثلاث أفراد وهما الضرائب العقارية والمحافظة التابع لها العقار وأحد المكلفين وتقوم اللجنة بعمل قيمة تقديرية للعقار بناءا على موقع العقار والخدمات والمرافق بالإضافة إلى مستوي تشطيب العقار، وبناءا علي ذلك يتم عمل تقدير للعقار من وجهة نظر اللجنة فهذا التقييم يلزم جميع المحافظات لمدة خمس سنوات، ويعفي القانون الحالي القيمة الإيجارية للسكن حتي 24 الف جنيه، وما طرح من الحكومة هو رفع القيمة الإيجارية من 24 الف الي 50 الف جنيه، وتساءل البعض عن سبب وجود الضريبة العقارية خلال الفترة الحالية ولكن سببها وجود تقييم جديد لكافة العقارات خلال عام 2026 وهو التقييم الخمسي الذي يبدأ من عام 2027 وحتي نهاية 2031 وبالتالي كان من الضرورة تعديل القيمة الإيجارية، ولكن رفعت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ القيمة الإيجارية الي 100 الف جنيه وهي تعادل 8 مليون جنيه قيمة سوقية للعقار، لذلك نحتاج لقانون ضرائب عقارية جديد يكون المحاسبة علي أساس فعلي يتم حساب ثمن العقار وتحدد الضريبة عليه، وما هو مطروح الآن هو تعديلات لبعض البنود ومنها تعديلات إيجابية، ويقوم وزير المالية أحمد كجوك بتيسرات كثيرة في قطاع الضرائب وتتميز التعديلات الحالية عند سداد الضرائب في ثلاثة أشهر يتم حذف غرامات التأخير، والغاء ضرر الطعن بطعنه ورفع الضريبة العقارية عند التعثر فهذه التعديلات تعالج الخلل الموجود في بعض بنود القانون ولكن نحتاج لتغيير فلسفة القانون خلال الفترة المقبلة حتي لا يكون مبني على التقدير.
— من سيدفع الضريبة العقارية المالك أم المستأجر ومن المعفيين من هذا القانون؟
مالك العقار هو من سيدفع الضريبة العقارية أو المستغل أو المنتفع ولكن المستأجر ليس عليه ضريبة نهائيا.
— ما رأيك في رفع حد الإعفاء للمسكن الخاص من 24 ألف إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية؟
الحكومة لا توافق علي رفع حد الإعفاء للمسكن الخاص من 24 ألف إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية ونحن في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ طالبنا بهذا الرفع وأقروه مجلس الشيوخ، ولكن أري أن الوحدة العقارية الاولي لكل مواطن حق دستوري وقانوني واجتماعي ولا يصح فرض ضرائب عليها ولكن إذا كان المواطن يمتلك أكثر من وحدة سكنية ففي هذا الحالة عليه دفع الضريبة العقارية.
— كيف تري أهمية تصدير العقار؟
تصدير العقار يقصد به السماح للمستثمرين بشراء عقار في مصر وتصل قيمة تصدير العقار في المنطقة إلى 70 مليار دولار سنويًا كان نصيب مصر منها في العام المالي 2024-2025 لا يزيد علي 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن تتغير الخريطة بعد سماح السعودية للأجانب بتملك العقار، حيث من المنتظر أن يتجه مستثمرون من الدول الإسلامية إلى تملك العقار في مكة والمدينة في حين يتجه الأجانب إلى مدن أخرى مثل الرياض، لكن تظل الإمارات هي الوجهة الأولى للاستثمار العقاري للأجانب، ومصر وافقت أيضًا على منح الجنسية لمن يشتري عقارًا بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أو تجميد وديعة بنكية بقيمة 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات دون فوائد على أن تُسترد القيمة بعد انتهاء المدة بالعملة المحلية وأيضا زيادة ثصدير العقار يساعد في توفير النقد الأجنبي للدولة إلى جانب تحسين ربحية الشركات العقارية ودخول شركات جديدة إلى السوق المصرية، ولكن نحتاج الي تيسيرات ضريبية لتصدير العقار وزيادة حصة تصدير العقار، ومصر بها سوق واعدة منها استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم وأيضا المشروعات الجديدة في العاصمة الإدارية والعين السخنة والقاهرة الجديدة.
— هل لديكم مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة؟
قدمت عدة مقترحات لمجلس الشيوخ لملف أزمة المصانع المتعثرة وهي عند وقف المصنع عن مزاولة النشاط يجب رفع الضريبة العقارية عنه نظرا لأنه ليس عليه ضرائب وكان الرد هو أن الضريبية العقارية مرتبطة بالمباني فتراكم الالتزامات الضريبية ربما تؤدي لغلق المنشآة الصناعية ولحل تلك الأزمة نحتاج الي حل مشكلة التراكمات الضريبية وإعفاء المصنع المتعثر من الغرامات وجزء من الضرائب نتيجة التغيير حتي نعطي فرصة للمصنع بالعودة للعمل مرة أخرى فمعظم مشاكل المصانع إجرائية أو مالية عن طريق البنوك أو الضرائب.
ــ كم يمثل سوق العمالة الأجنبية في مصر الغير مسددين الضرائب؟
سوق العمالة الاجنبية في مصر يمثل 99% من العمالة الاجنبية في مصر غير شرعية ولا تسدد ضرائب ولا تدفع تأمينات اجتماعية وذلك يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الضرائب ويخل بالعدالة الضريبية ويقلل فرص العمل أمام المصريين، ولمواجهة تلك الأزمة هي عند تجديد الإقامة يقدم العامل الأجنبي ما يثبت بممارسة أي نشاط تجاري في مصر يكون تابع لمصلحة الضرائب.
— كيف تري ملف التهرب الضريبي في مصر؟
التهرب الضريبي يضر بالعدالة الضريبية ويحد من قدرة الدولة علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين وقدمت الدولة تيسيرات كثيرة هي حساب الضريبة من تاريخ الانضمام للمنظومة ولكن نحن مع العقوبات الرادعة للتهرب الضريبي وهي العقوبات المالية الرادعة ولكني أرفض عقوبة الحبس حتي لا تضيع المنشأة الاقتصادية ونحتاج خلال الفترة المقبلة حصر كامل للمجتمع الضريبي مع وجود عقوبات مالية رادعة للمتهربين ضريبيا.
— كيف تابعت قرار فرض الضريبة علي الموبايلات المستوردة من الخارج؟
لا يوجد دولة تطبق ضريبة علي الموبايلات ولكن ربما يكون القرار هدفه حماية المنتج المصري ولكني لا أري أن هذه طريقة لحماية المنتج المصري، فحماية المنتج تكون عن طريق تخفيف الضرائب عن المدخلات الخاصة به ونقوم في مصر بتجميع الموبايلات وليس تصنيع ففكرة وضع ضريبة علي المستورد لكي نبيع المنتج المصري ربما يكون له تأثير سلبي على المنتج المصري وليس يكون لديه منافس فتشجيع الصناعة المصرية يكون من خلال تقليل القيود علي المدخلات الخاصة بكل منتج وبالتالي سعره يكون منخفض وأيضا نحتاج رقابة علي جودة المنتج حتي يكون بجودة عالية ويستطيع منافسة المنتجات المستوردة.
— ماذا عن القوانين التي يتم العمل عليها في مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة؟
خلال الفترة الحالية نناقش قانون بشأن المستشفيات الجامعية لأن كل جامعة بها كلية طب لابد من وجود مستشفي جامعية بها ونناقش الان كيفية وجود متابعة ورقابة من الدولة علي المستشفيات الجامعية في الجامعات الخاصة وهذا له أهمية كبيرة لحصر وانتظام المنظومة الصحية في مصر.
ما مقترحاتكم في عمل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ الفترة المقبلة؟
نحن بصدد طلب مناقشة لوزير المالية بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لمناقشة كافة المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة خلال الفترة المقبلة.
ما هي رسالتك لوزير المالية أحمد كجوك؟
رسالتي لوزير المالية، أقول له أنه يقوم بمجهود رائع خلال الفترة الماضية وحدث انتفاضة ضريبية في مصر، وبها رسائل إيجابية إذا انتقلت رسالتك للمنفذ.
— أيضا ما هي رسالتك للممول الملتزم ضريبيا؟
نوجه التحية للممول الملتزم ضريبيا لانك العمود الرئيسي والفقري للمنظومة والحصيلة الضريبية في مصر ونعمل علي تشجيعك علي الالتزام أكثر لأن رؤية القيادة السياسية والحكومة حميدة لتشجيع الممولين علي الالتزام ضريبيا وخلال الفترة المقبلة ربما يكون هناك تشجيع أكثر من خلال وجود حوافز مالية ونطالب بخصم ضريبي للملتزمين ضريبيا حتي يعطي فرصة دخول أكبر عدد من الملتزمين ضريبيا.
–– حدثنا عن أهمية المجلس الاعلي للضرائب؟
المجلس الأعلى للضرائب شكل بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لعام 2024 ونطالب بتشكيله وتفعيله باعتباره محامي الممولين وبه ممثلين من اتحاد الصناعات وأيضا اتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والضرائب وعدد من وزراء المالية والاستثمار وممثلين من الرقابة المالية ورئاسة الجمهورية.
— ما الفائدة من وجود المجلس الاعلي للضرائب؟
المجلس الأعلى للضرائب يقوم بحل كافة مشاكل الممولين ويعرض عليه مشروعات القوانين قبل إقرارها وأيضا عرض السياسات الضريبية بالإضافة إلى عرض المشاكل الخاصة بمصالحة الضرائب وفي نفس الوقت هو محامي الممولين.
من وجهة نظرك.. ما هو أفضل الاستثمار الذهب أم العقارات أم الدولار؟
أري أن أفضل الاستثمار أمان هو الاستثمار العقارى لأن العقار لا يقل سعره ولكن هو استثمار طويل الأجل، وأيضا الاستثمار في الذهب جيد وله عائد استثماري مرتفع وبه سهولة في البيع وأيضا من الاستثمارات المتميزة شهادات البنوك الإسلامية بها عائد مرتفع وبها الحد الآمن علي الاستثمارات بعائد قد يصل الي 17% فكافة أنواع الاستثمارات لها مردود متميز.
