توقع الخبير الاقتصادي الدكتور جلال الدين الشيخ عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ارتفاع عدد السائحين لمصر خلال العام ٢٠٢٦ إلى 25 مليون سائح الأمر الذي يمثل تحديا أمام القطاع السياحي لتوفير الغرف السياحية اللازمة لتلبية احتياجات الزيادة المتوقعة في أعداد الزائرين لمصر.
وأشار الدكتور جلال الشيخ إلى أن توجه الدولة لإعادة استغلال المباني والأصول العقارية المملوكة للدولة وتحويلها إلى غرف وشقق فندقية فاخرة من خلال شراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية والشركات المصرية تمثل مبادرة قوية لتوفير الغرف الفندقية وفي الوقت نفسه جذب استثمارات وشركات دولية في المجال السياحي مما يعزز من المكانة العالمية للمقصد السياحى المصري.
واعتبر الدكتور جلال الشيخ أن إعادة استغلال مبانى وأصول عقارية ذو طرازات تاريخية عريقة من شأنها جعل منطقة وسط البلد أحد أهم المقاصد السياحية للسائح الأجنبى حيث يمكنه الاطلاع على التاريخ الحضاري المصري وفي الوقت نفسه زيارة المعالم الأساسية والأثرية والتاريخية المصرية وفي مقدمتها نهر النيل ومنطقة الاهرامات والمتحف المصري الكبير والقاهرة التاريخية والإسلامية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن مبادرة الدولة لإعادة استغلال أصولها العقارية في توفير فنادق وغرف فندقية فاخرة مثل حلا واقعيا اعتمادا على مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص لأزمة ارتفاع أسعار أراضي الفنادق والمشروعات السياحية للدرجة التي تستحوذ فيها تكلفة الأراضي على ما بين ٣٠ إلى ٤٠ في المئة من إجمالى استثمارات المشروع في ظل وصول المتر المربع من هذه الأراضي إلى ٢٠٠ دولار ونبه إلى أن مفهوم الشراكة مع الدولة في هذه الأصول قد عمل على تخفيض تكلفة الاستثمار مع توزيع المخاطر وارتفاع الأرباح.
وأشار الدكتور جلال الشيخ إلى أن الشراكة مع الدولة قد أسهمت أيضا في تقليل رسوم رخص ومقابل تحويل الوحدات من سكنى إلى سياحي كي تكون مساوية لرسوم ترخيص الأراضي للسكن الأمر الذي خفض التكلفة فيما بين ٣٠ في المئة الى ٤٠ في المئة ومن ثم تخفيض أسعار الغرف الفندقية ،ما انعكس بدوره في زيادة ربحية المشروع السياحي.
وأشاد الدكتور جلال الشيخ بقرارات الحكومة في إضافة نمط جديد لترخيص الشقق الفندقية ووحدات الإجازات Holiday Home ضمن منظومة الإقامة الفندقية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة السياحية لدعم استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الوحدات الفندقية غير المرخصة، مع توفير خدمات أساسية وضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة.
