قال النائب أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنّ أي حكومة تتولى السلطة التنفيذية يجب أن تضع رؤية واضحة ومحددة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل الركيزة الأساسية لأي أداء اقتصادي ناجح، ولا يمكن التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة مجزأة أو منفصلة.
وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ جميع محاور السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار هدف اقتصادي موحد، بحيث تتكامل سياسات الصناعة مع الاستثمار والسياسة المالية، مشددًا على أن غياب هذا الترابط يؤدي إلى تضارب في القرارات، مثل السعي لجذب الاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه رفع الأعباء الضريبية، وهو ما يضعف الثقة في مناخ الاستثمار.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن زيادة الضرائب لا تخدم الاستثمار ولا تحقق الاستقرار في المعدلات الاقتصادية، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح واستقرار تشريعي يمكنه من إعداد دراسات جدوى دقيقة، دون أن يفاجأ بتغييرات مفاجئة في القوانين أو النظم الضريبية، معتبرًا أن عدم الاستقرار التشريعي يمثل مشكلة حقيقية أمام الاقتصاد.
وأشار إلى أن بعض القوانين الاقتصادية الحالية تتضمن تعارضات تؤثر سلبًا على الأداء العام، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر في الملفات المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتبار ذلك جزءًا من معالجة أعمق للمشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.
وقال النائب أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنّ الاستثمار شهد تحولات جوهرية على المستوى العالمي، ولم يعد قائمًا على مجرد عرض الفرص داخل الدولة، بل أصبح يعتمد على استهداف مجالات بعينها تسعى الدولة لجذبها، من خلال البحث المباشر عنها وتقديم حوافز تنافسية تميزها عن غيرها من الدول.
وأضاف سمير، أنّ وجود وزراء جدد للاستثمار والصناعة والتخطيط يمثل فرصة لتبني هذا المفهوم الحديث، مشيرًا إلى أن السياسات الاستثمارية يجب أن تكون موجهة وواضحة، وتعتمد على تحديد القطاعات المستهدفة بدقة، وربطها بخطط التنمية الشاملة للدولة.
وأكد نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية أهمية ربط ملفات الصحة والتعليم بحال المواطن المصري، من خلال تحقيق تكامل فعلي بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات الخاصة في هذين القطاعين، بما يتماشى مع احتياجات القرى والنجوع.
وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة إلى المستشفيات الحكومية يمثل عنصرًا حاسمًا في تطوير الخدمات، موضحًا أن جوهر القضية يكمن في إدارة الملفات بكفاءة.
وفيما يتعلق بتقييم أداء الحكومات، أكد أن العمل التنفيذي لا يمكن تصنيفه على أنه ناجح بنسبة كاملة أو فاشل بالكامل، معتبرًا أن الأداء يجب تقييمه في ضوء الضغوط الاقتصادية، التي حققت الحكومة في ظلها مستوى من النجاح.
