توقع بنك “الكويت الوطني” فى تقرير له ان يتجه المركزي المصري فى اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس الى خفض معدلات الفائدة خاصة فى ظل تراجع معدل التضخم في يناير ما يبقي الباب مفتوحا أمام البنك المركزي المصري لخفض جديد في أسعار الفائدة خلال أول اجتماعاته في عام 2026، والمقرر عقده غدا الخميس، على أن يكون الخفض بشكل حذر وبنسبة طفيفة.
وانخفض معدل التضخم العام في مدن مصر إلى 11.9% على أساس سنوي في يناير، مقابل 12.3% في ديسمبر، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 1.2% على أساس شهري، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع بنك الكويت الوطني أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% خلال عام 2025 على خمس مرات، كان آخرها خفضا بنسبة 1% في ديسمبر الماضي، لتصل أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
ويرى بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم يقترب حاليا من مستويات سبتمبر 2025، التي كانت الأدنى منذ نحو أربع سنوات، وذلك قبل تعديل أسعار الوقود في أكتوبر، مما يشير إلى أن التأثير المباشر للزيادة قد تم استيعابه إلى حد كبير.
وبشكل عام، يرى بنك الكويت الوطني أن هامش سعر الفائدة الحقيقي، البالغ نحو 9%، إلى جانب تباطؤ التضخم، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، وانخفاض أسعار السلع عالميا، يمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لمواصلة دورة التيسير النقدي.
يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع من العام الحالي.
