تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 12 فبراير، اجتماعها الأول للعام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ يأتي اجتماع اليوم وسط تباين آراء الخبراء والمحللين، حول أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مابين التثبيت المؤقت أو الخفض، ويأتي الاجتماع الأول للجنة بالتزامن مع تراجع ملحوظ فى معدل التضخم العام إلى 11.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 20% و21% على الترتيب، في إطار سياسة نقدية استهدفت كبح الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسعار.
وكان البنك المركزي قد توقع استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026. ويعكس هذا المسار الهبوطي المتوقع تراجع المتوسط من 28.3% في 2024 إلى 14% في 2025 ثم 10.5% في 2026.
وأشار “المركزي المصري” إلى أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
