عدل البنك المركزي البند رقم 7 من مبادرة دعم القطاعات الصناعية ليكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ليصبح 100 مليون جنيه بدلا من 75 مليون جنيه ، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة مبلغ 150 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه.
وقال البنك في كتاب دوري أنه يتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كما تم تعديل البند رقم 3 من محددات المبادرة بإضافة بعض القطاعات والأنشطة الصناعية الجديدة للقطاعات والأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
وجاء ذلك وفقا إلى كتاب البنك المركزي بشأن موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقا لمحددات وزارة المالية بسعر عائد 15% .
