صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بأنه تقدّم باقتراح برلماني لإقامة معارض سلع غذائية مخفّضة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، في توقيت يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الاستهلاك وزيادة الضغوط المعيشية على الأسر المصرية.
وأوضح رزق أن هذه الخطوة تمثل تحركًا عمليًا مباشرًا لضبط الأسواق وكبح جماح الزيادات غير المبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة تمتلك من الأدوات والإمكانات ما يسمح بإحداث توازن حقيقي بين العرض والطلب إذا ما تم توظيفها بصورة منظمة ومكثفة خلال المواسم ذات الحساسية الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة.
وأشار رزق إلى أن المعارض المقترحة تستهدف بالدرجة الأولى محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يتحملون العبء الأكبر من موجات التضخم، لافتًا إلى أن توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة لا يخفف فقط الأعباء عن المواطنين، بل يسهم أيضًا في إعادة الانضباط إلى السوق ومنع الممارسات الاحتكارية أو المغالاة في الأسعار.
وأضاف رزق أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تنسيقًا كاملًا بين الوزارات والجهات المعنية والمحافظات والأجهزة الرقابية، بما يضمن انتشار المعارض في جميع المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، ووصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون تمييز أو تعقيدات إجرائية، مع الحفاظ على جودة السلع المعروضة واستدامة توافرها طوال الشهر الكريم.
وأكد رزق أن شهر رمضان يجب أن يكون موسمًا للتكافل الاجتماعي وليس موسمًا لزيادة الأعباء، مشددًا على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في برامج الحماية الاجتماعية، وأن هذه المبادرة تأتي كأحد الأدوات المكملة التي تعزز شعور المواطن بالأمان الاقتصادي وتدعم الاستقرار المجتمعي.
واختتم رزق بالتأكيد على أن حماية المواطن من تقلبات الأسعار تمثل ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي، وأن توفير الغذاء بأسعار عادلة هو حق أصيل يجب صونه، معربًا عن ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ هذه المبادرة بكفاءة بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
