من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي” في 25 فبراير الجاري، وذلك لمراجعة برنامج التسهيل الممدد الخاص بمصر، ما قد يفتح الباب أمام صرف دفعة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار.
المتحدثة باسم الصندوق، “جولي كوزاك”، قالت خلال إفادة دورية في واشنطن، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعات دورية لبرنامج التعاون مع مصر.
وأوضحت كوزاك أن المدفوعات ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل، ويأتي ذلك في إطار دعم جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
ويمثل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الصندوق محطة رئيسية في مسار التعاون المالي مع القاهرة، إذ يتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من التمويل الخارجي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن المراجعة تأتي ضمن خطة الصندوق لدعم الدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي.
وأكدت كوزاك أن المدفوعات ستشمل نحو ملياري دولار من برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 300 مليون دولار من برنامج منفصل مرتبط بنفس التسهيل. ويأتي ذلك في إطار دعم جهود مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق.
يمثل الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الصندوق محطة رئيسية في مسار التعاون المالي مع القاهرة، إذ يتيح لمصر الحصول على دفعة جديدة من التمويل الخارجي، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، إن المراجعة تأتي ضمن خطة الصندوق لدعم الدول الأعضاء، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار الإصلاحات وتحقيق الاستقرار المالي، وتعد هذه الدفعة جزءاً من التزامات الصندوق تجاه مصر في إطار الاتفاقيات الموقعة سابقاً .
