أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر اقتربت بنسبة 92% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر و مع ذلك فإن مصانع السكر المحلية تعاني من خسائر فادحة بسبب السكر الخام المستورد الذي يتم تكريره و بيعه بأسعار أقل من أسعار الإنتاج المحلي.
وقدمت الجمعية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر تشمل تقديم حوافز ضريبية و مالية لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة مساهمته في هذه السلعة الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي.
وقال النائب أشرف عبد الغني آمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه في شهر رمضان المبارك من كل عام كانت تحدث أزمة في السكر نتيجة زيادة الاستهلاك بنسبة من 25 إلي 30% علي الرغم من أن معدل استهلاك الفرد في مصر سنويا 51.4 كيلوجرام وهو ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد.
أكد عبدالغني، أنه لم تحدث أزمة في السكر هذا العام بعد الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة الإنتاج بالاعتماد علي أربعة محاور رئيسية هي:
— تطوير مصانع السكر و إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم في محافظة المنيا بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا تلبي 20% من احتياجات السوق المحلي مع تصدير منتجات بقيمة 80 مليون دولار سنويا.
— زيادة مساحات زراعة بنجر السكر إلي حوالي 750 ألف فدان و قصب السكر إلي 370 ألف فدان.
— زيادة إنتاجية الفدان عن طريق استخدام شتلات محسنة.
— رفع أسعار توريد قصب السكر و بنجر السكر لتشجيع المزارعين علي زراعته.
وأشار إلي أن هذه الخطة أدت إلي طفرة في الإنتاج تجاوزت 3.2 مليون طن في حين أن معدل الاستهلاك 3.5 مليون طن و من المتوقع أن نصل إلي الاكتفاء الذاتي الكامل بنهاية هذا العام.
وقال آمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أنه برغم ذلك تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر فادحة لعدة أسباب ابرزها:
— استيراد السكر الخام و تكريره محليا و بيعه بأسعار تقل عن أسعار المنتج المحلي.
ــ ارتفاع تكاليف الإنتاج مع زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة.
— تراكم المخزون لدي المصانع حتي 1.3 مليون طن مما يؤدي إلي نقص السيولة وعدم القدرة على سداد القروض البنكية.
— القيود السعرية التي تفرضها الحكومة لضبط الأسعار مما يقلل من أرباح مصانع السكر.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية 4 مقترحات لتصحيح أوضاع صناعة السكر وهي:
— فرض رسوم اغراق علي السكر الخام المستورد لحماية الصناعة المحلية
— طرح السكر في البورصة السلعية بهدف تعزيز التداول وضبط الأسواق و تحقيق توازن في الأسعار.
— وضع تسعير عادل لتوريد قصب السكر وبنجر السكر لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته.
— منح القطاع الخاص حوافز ضريبية ومالية لتشجيع المستثمرين علي زيادة المساهمة في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعا رئيسيا من بينها 14 مصنعا تابعا للقطاع العام.
