طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التضامن الاجتماعي ومساعدة الدولة علي تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه يجب إلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية للتبرعات التي تقدم للجهات الحكومية وبين التبرعات التي تقدم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
وأوضح عبدالغني، أن التبرعات التي تقدم إلي الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة تخصم بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كانت قيمتها في حين أن التبرعات التي تقدم إلي الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تخصم من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من صافي الربح السنوي للممول.
وطالب آمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بتوحيد المعاملة الضريبية للتبرعات المقدمة للجهات الحكومية والتبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أصبحت تلعب دورا محوريا في تنمية المجتمع ومكملا لدور الدولة في خدمة فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وقال عبدالغني، أن خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيساهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية لدي الشركات ورجال الأعمال ويساعد في تضييق فجوة الخدمات التي تسعي الحكومة لعلاجها مع ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلي أن التبرعات العينية أيضا لا تخصم من الوعاء الضريبى وتخضع لضريبة القيمة المضافة و هو خلل يتعين علاجه لان التبرعات العينية ليست نشاطا تجاريا خاضعا للضرائب فضلا عن أن كثير من الشركات تفضل تقديم التبرعات العينية علي التبرعات النقدية باعتبارها أكثر استدامة وتساهم بقوة في التنمية الحقيقية للمجتمع.
