قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تستهلك مواد بترولية بنحو 20 مليار دولار سنويًا، بما يعادل قرابة تريليون جنيه، يذهب نحو 60% منها لمحطات الكهرباء، ووزارة الكهرباء تسدد لوزارة البترول مستحقات شهرية مقابل المواد البترولية لتشغيل محطات التوليد تتراوح بين 8.5 و9 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 100 مليار جنيه سنويا، إلا أن ذلك لا يغطي التكلفة الفعلية، إذ لا يزال هناك عجز يقدر بنحو 500 مليار جنيه.
وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، الي أن لو جرى تحميل هذه التكلفة بالكامل للمواطنين سترتفع فواتير الكهرباء 3 إلى 4 أضعاف وشركات الكهرباء والبترول في مصر لا تحصل على التكلفة الحقيقية، وإلا كانت من أغنى الشركات في البلاد ودرسنا جيدًا قرار رفع أسعار المواد البترولية، وكان الخيار الأقل تكلفة على المواطنين.
وأوضح السيسي، نحن لسنا دولة غنية لنتحمل صدمات متلاحقة، وعددنا نحو 120 مليون نسمة وندرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن في ظل هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية تجاه رفع أسعار المواد البترولية مؤخرًا، وهو أمر لم تكن الدولة ترغب في تحميل المواطنين تداعياته ومعاناته ولا أملك في هذه البلد، أنا والوزراء، أكثر من مرتباتنا، والله يعلم، وأي شيء خلاف ذلك يُعد تجاوزًا ونتخذ ضده إجراءات.
