قالت الدكتورة ريهام طارق، المحامية والباحثة في القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في ظل التطورات التشريعية والإجرائية التي تشهدها منظومة العدالة في مصر، يبرز قرار تعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من بعض الخدمات الحكومية كإحدى الآليات القانونية المهمة التي تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق مستحقي النفقة، وعلى رأسهم الزوجات والأبناء.
وأشارت الدكتورة ريهام طارق، إلي أن فمن المستقر عليه قانونًا أن النفقة ليست تبرعًا أو منحة، وإنما التزام قانوني واجب النفاذ يفرضه القانون حمايةً للأسرة وضمانًا لحقوق أفرادها. إلا أن الواقع العملي كشف في كثير من الحالات عن وجود إشكاليات حقيقية في تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة تعمد بعض المحكوم عليهم المماطلة أو الامتناع عن السداد رغم صدور أحكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ.
وتابعت من هذا المنطلق، جاء توجه وزارة العدل حيث قام السيد المستشار/ محمود الشريف ‑بإصدار ذلك القرار ليؤكد على ضرورة إيجاد آليات فعالة تُسهم في سد الفجوة بين صدور الحكم القضائي وتنفيذه الفعلي. ويُعد تعليق الاستفادة من بعض الخدمات الحكومية إجراءً إداريًا مشروعًا يهدف بالأساس إلى إلزام الممتنعين عن سداد النفقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
وأوضحت الدكتورة ريهام طارق،، ولا يُعد هذا الإجراء عقوبة بقدر ما هو وسيلة قانونية لضمان احترام الأحكام القضائية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، خاصة وأن الامتناع عن سداد النفقة رغم القدرة على الوفاء بها يُعد مخالفة قانونية جسيمة تمس استقرار الأسرة وتؤثر بشكل مباشر على حياة الأبناء ومستقبلهم.
وأشارت إلي أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز حماية الحقوق الأسرية، وإيجاد أدوات أكثر فاعلية لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في الوقت المناسب، دون الإخلال بالضمانات القانونية المقررة للمحكوم عليهم.
واختتمت الدكتورة ريهام طارق، في هذا السياق، فإن دعم مثل هذه الإجراءات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حق الدائن بالنفقة في الحصول على حقوقه، وضرورة إلزام المدين باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة ويكرس مفهوم العدالة الناجزة التي لا تكتفي بإصدار الأحكام، بل تضمن تنفيذها على أرض الواقع.
