أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلانها خلال أيام تتضمن عددا من الإجراءات لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار ولكننا نطالب أيضا بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلي كافة أنواع الضرائب مثل الدخل وضريبة المرتبات والاجور وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراء تشريعيا وتنفيذيا تشمل تسهيلات وإعفاءات للممولين الملتزمين فضلا عن حوافز لتشجيع رواد الأعمال علي الانضمام للقاعدة الضريبية.
وأشار آمين سر اللجنة الاقتصادية، إلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 4 إجراءات علي الأقل تتعلق بصورة مباشرة و غير مباشرة برد ضريبة القيمة المضافة وهي:-
– إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للمستثمرين.
ـ رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء الخاصة بالممولين الملتزمين.
– استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.
– إجراء مقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
وأكد عبدالغني، علي أن امتداد هذه الإجراءات ليشمل رد االمسدد بالزيادة في جميع أنواع الضرائب سيساهم إلي حد كبير في الحد من النزاعات الضريبية ويعزز السيولة لدي المستثمرين ويحفز الاستثمار بشرط توحيد الإجراءات في جميع الإدارات لتوفير وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، كذلك برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه حيث لم يحدث أي تعديل علي حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
