أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الوزارة تستعد لإعادة طرح “سند المواطن” خلال الأيام المقبلة من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75%، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الإصدار الأول خلال فترة قصيرة.
وزير المالية أحمد كجوك أضاف أن الطرح السابق شهد إقبالًا واسعًا من المواطنين، ونجح في تحقيق حصيلة قوية خلال ثلاثة أسابيع فقط، ما يعكس تنامي اهتمام الأفراد بالأدوات الادخارية الحكومية المباشرة.
ويقدم «سند المواطن» عائدًا سنويًا ثابتًا صافيًا من الضرائب بنسبة 17.75%، يتم صرفه بشكل شهري ولمدة 18 شهرًا، ما يمنح المستثمرين تدفقات نقدية منتظمة. وتبلغ القيمة الاسمية للسند ألف جنيه ومضاعفاتها، مع تحديد حد أدنى للاكتتاب عند 10 آلاف جنيه، بما يتيح شريحة واسعة من المواطنين الدخول في هذا النوع من الاستثمار.
ويأتي هذا الطرح في إطار توجه وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، مع توفير خيارات ادخارية تتسم بالاستقرار والعائد المنتظم.
مرونة الاسترداد وتعزيز السيولة :
كما يتضمن السند ميزة إضافية تتمثل في إمكانية الاسترداد المعجل كليًا أو جزئيًا بعد مرور أربعة أشهر فقط من تاريخ الشراء، وفقًا للضوابط المعلنة، وهو ما يعزز من جاذبية الأداة ويمنح المستثمرين مرونة في إدارة سيولتهم.
وتعكس مستويات الإقبال المرتفعة على «سند المواطن» ثقة متنامية من قبل المواطنين، خاصة صغار المستثمرين، في هذه الأداة الادخارية الجديدة. ويرى محللون أن السند يمثل منافسًا قويًا للمنتجات البنكية التقليدية، في ظل ما يقدمه من عائد مرتفع ودورية صرف شهرية، إلى جانب ضمان الحكومة.
