تتعلق أنظار المستثمرين والأوساط الاقتصادية اليوم الخميس بالاجتماع الثاني للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال عام 2026، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتى اجتماع لجنة السياسيات اليوم في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة، وارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.4% خلال شهر فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أن الحرب فى إيران ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد، بما يفرض تحديات إضافية على مسار التضخم وقرارات أسعار الفائدة.
وكانت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا قد سجلت 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي.
ويستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% خلال الربع الرابع من عام 2026، ثم إلى ما بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
