في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي.
أكد البنك المركزي المصري أن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي، كما يتم الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.
كما يؤكد البنك المركزي أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد قام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
ويشدد البنك المركزي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.
كما يناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.
