طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلي 40 ألف جنيه بما يتواكب مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي امر الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذها اعتبارا من مارس الماضي حتي نهاية السنة المالية.
وقال النائب أشرف عبد الغني آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية تتكلف 40.3 مليار جنيه وتهدف إلى دعم المواطنين وتحسين مستوي المعيشة و تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات اعتبارا من يوليو القادم.
وأضاف عبدالغني، أنه من منطلق تخفيف الأعباء عن المواطنين فإننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من 20 إلي 40 ألف جنيه لمواجهة إرتفاع معدل التضخم خاصة بعد زيادة أسعار الوقود و تزايد الأسعار العالمية للخامات و الشحن نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.
وأوضح آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حد الإعفاء الشخصي هو المبلغ الذي يعفي بالكامل من الضرائب و ذلك عند احتساب ضريبة الدخل حيث يتم طرح هذا المبلغ من إجمالي الراتب السنوى ثم يتم احتساب الضريبة على المتبقي.
وأضاف عبدالغني، أن حد الإعفاء الضريبي الإجمالي الحالي 60 ألف جنيه ويشمل 20 ألف جنيه الإعفاء الشخصي و40 ألف جنيه الشريحة المعفاة من الضرائب بمعني أن الموظف الذي يتقاضي هذا المبلغ أو أقل لا يدفع ضريبة دخل.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نطالب برفع حد الإعفاء الشخصي من أجل تحقيق وفر ضريبي للفئات الأقل دخلا مما يعزز قدراتها الشرائية ويحقق العدالة الاجتماعية ويحفز الاستثمار.
