فى ورقة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاستثمار العالمي “مورجان ستانلي” Morgan Stanley”، توقعت فيها استمرار “البنك المركزي المصري”، سياسة تثبيت أسعار الفائدة في مصر خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، مع الإبقاء على السياسة النقدية الحالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشارت الروقة البحثية الحديثة الصادرة عن “مورجان ستانلي”، إلى احتمال لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في حال حدوث صدمة في أسعار الطاقة، بما يضغط على معدلات التضخم.
ورجح التقرير ارتفاع معدل التضخم إلى ما بين 14% و16% خلال الربع الثاني من العام، مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة وضعف الجنيه، مقارنة بتقديرات سابقة عند 10.2%.
وأكدت المؤسسة أن البنك المركزي يعتمد على مرونة سعر الصرف كأداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية، بدلًا من استنزاف الاحتياطيات النقدية.
ولفت التقرير إلى تراجع الجنيه المصري بنحو 14.78% منذ بداية العام، في إشارة إلى التزام السياسة النقدية بنهج استهداف التضخم.
