أظهر تقرير حديث صادر عن “الهيئة العامة للرقابة المالية” عن ارتفاع كبير بنسبة 22.3 % فى عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة، وارتفاع نسبته 41.7% في القيمة، حيث سجل عدد الإشهارات نموا كبيرا بنهاية شهر يناير الماضي، لتقفز عدد الإشهارات إلى 252 ألف إشهار بنهاية شهر يناير 2026، بإجمالي قيمة بلغت 4.482 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 206 آلاف إشهار بقيمة 3.164 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2025.
“الهيئة العامة للرقابة المالية”، أظهرت فى تقرير له عن أنه وبالنسبة توزيع الإشهارات وفقًا للجهات، استحوذت البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 95.88% من إجمالي قيمة الإشهارات بنهاية يناير 2026، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.27%، ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسب بلغت 1.35% و0.21% على التوالي، فيما بلغت حصة الجهات الأخرى نحو 0.3 %.
وفيما يتعلق بأنواع الضمانات فقد تصدرت الحسابات البنكية بنسبة 39.8% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها مقومات المحل التجاري بنسبة 31.2%، ثم المنقول المادي بنسبة 25.8%، في حين سجلت المكونات الداخلة ضمن إنتاج السلع نسبة 3.2%، ما يعكس تنوعًا في هيكل الضمانات المستخدمة داخل منظومة التمويل.
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
ويحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا أبرزها (تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض، وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان، والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي، وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب “أصول عقارية- سجل ائتماني”.
