أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/ 2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ٥,٤٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
أضاف أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
قال الوزير، إنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى هناك زيادة ٣٠٪ بموازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو ١٣,٥٪
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥٪ لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما فى ذلك ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى ٦٩٪ فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
أوضح كجوك، أنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
أكد أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
أشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
أضاف أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
