أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها في الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢١ مليار جنيه.
أشار الوزير، فى مؤتمر صحفي، إلى زيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪ العام المالى المقبل حتى يكون هناك زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، تفوق معدل التضخم، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.
أوضح الوزير، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح
٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.
قال الوزير، إن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا قمنا بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذًا فى الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أن هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة، لافتًا إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم.
أوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالى المقبل تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة ٢٧,٦٪ وأن المصروفات العامة المتوقعة تبلغ ٥,١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣,٢٪
