أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون «أمان وحماية» للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص ٨٣٢,٣ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية بنمو سنوي ١٢٪
قال الوزير، فى مؤتمر صحفى، إنه تم تخصيص ١٧٥,٣ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٠٪ ويستفيد منها أكثر من ٦٠ مليون مواطن، و٥٥,٣ مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات» ويستفيد منها أكثر من ٤,٧ مليون أسرة.
أوضح الوزير، أنه تم تخصيص ١٠٤,٢ مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي ٣٩٪ لمساندة هذا القطاع الحيوى ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لضمان تحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
أشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص١٣ مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال دعم المرافق وأسعار الفائدة ومساندة نقدية مباشرة.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٤,٦ مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن كريم للمواطنين.
قال الوزير، إنه تم توفير ٦٩,١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أننا نستهدف زيادة توريدات القمح المحلى؛ بما يخفض من استيراد القمح من الخارج بداية من العام المقبل.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أكبر فائض أولي بنسبة ٥٪ في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.
أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وأن التحسن المالى لابد أن يعود على المواطن، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلي إلى ٤,٩٪ من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.
قال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا «هنكمل اللي بدأناه في الضرائب.. تسهيل وتبسيط وخفض للالتزامات والأعباء» خلال العام المالى المقبل مع تنفيذ الموازنة الجديدة، لافتًا إلى تطبيق حزم التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
قال الوزير، في مؤتمر صحفي،: «شكرًا.. لثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه السريع والقوي في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.. ومعًا سننجح في الحزمة الثانية»، موضحًا أننا نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧٪ من خلال جذب ممولين جدد طواعية ودون أعباء إضافية، ونتطلع لضم ١٠٠ ألف ممول جديد للنظام الضريبي المبسط والمتكامل بحوافز وتسهيلات غير مسبوقة.
أضاف أننا نستهدف تقديم خدمات مميزة من خلال ثلاث مراكز ضريبية مميزة، وبما يحقق نقلة فى جودة الخدمات المقدمة، موضحًا أنه سيتم إطلاق كارت التميز الضريبى للممولين الملتزمين يتيح خدمات ومزايا إضافية لهم.. ولابد أن يشعر الممول المميز بتقدير.
