أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول فيه رحيق من القاهرة: هل الوديعة أو الشهادة البنكية حرام؟ وهل الفوائد التي تُصرف منها شهريًا فيها حرمانية؟، موضحًا أنه لا يوجد حرمانية في هذا الأمر من حيث الأصل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن وضع المال في البنك لا يُعد قرضًا للبنك، وإنما هو صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي.
وأشار إلى أن العلاقة بين العميل والبنك ليست على أنها إقراض، وإنما هي علاقة استثمار للمال مقابل عائد ناتج عن تشغيله، وليس فائدة على قرض.
وأضاف أن البنك يعمل على توظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح باعتباره شريكًا في العائد وفق العقد المبرم.
وبيّن أن هذا النوع من العقود يُعد من عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا، لأن حقيقة الربا تكون في القروض المشروطة بالزيادة، وهو غير متحقق في هذه المعاملات.
